البضاعة المزجاة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

شرح

قيل : الضمير لمولى الأوّل باعتبار المعنى ؛ لأنّه عامّ ، أي ليس لهم من ينصرهم من عذاب اللّه بالشفاعة . « 1 » وقيل : لا ينصرهم الذين كانوا يعبدونهم من دون اللّه . « 2 » « إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ » « 3 » بالعفو عنه في قبول الشفاعة فيه . ومحلّه الرفع على البدل على الواو ، والنصب على الاستثناء .

ويحتمل أن يكون الاستثناء متّصلًا ، أي إلّاالمؤمنون ؛ فإنّه يشفع بعضهم لبعض بإذن اللّه ، أو منقطعاً أي لكن من رحمه اللّه فإنّه مغفور له .

( يعنى بذلك ) أي بمن رحم اللّه ( عليّاً عليه السلام وشيعته ) .

وقوله : ( لقد ذكركم اللّه في كتابه إذ يقول ) في سورة الزمر : « قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ » .

قال البيضاوي : « أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي . وإضافة العباد تخصّصه بالمؤمنين على ما هو عرف القرآن » . « 4 » « لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ » أي لا تيأسوا من مغفرته .

« إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً » .

قيل : يغفرها بالعفو عنها جميعها إلّاالشرك . وقيل : يغفرها بالتوبة منها . وقيل : يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . « 5 » وقال البيضاوي :

أي يغفرها عفواً ، ولو بعد تعذيب وتقييد بالتوبة خلاف الظاهر ، ويدلّ على إطلاقه فيما عدا الشرك قوله : « إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ » « 6 » الآية .

والتعليل بقوله : « إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . « 7 » وقال : على المبالغة وإفادة الحصر ، والوعد بالرحمة بعد المغفرة ، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة ممّا في « عِبادِيَ » من الدلالة على الذلّة والاختصاص المقتضيين

( 1 ) . قاله البيضاوي في تفسيره ، ج 5 ، ص 163 . ( 2 ) . راجع : التبيان للطوسي ، ج 6 ، ص 416 . ( 3 ) . الدخان ( 44 ) : 42 . ( 4 ) . تفسير البيضاوي ، ج 5 ، ص 71 . ( 5 ) . راجع : تفسير القرطبي ، ج 5 ، ص 158 ؛ تفسير الآلوسي ، ج 27 ، ص 63 . ( 6 ) . النساء ( 4 ) : 48 و 116 . ( 7 ) . الزمر ( 39 ) : 53 .