الشافي في شرح الكافي — الجزء ١، الصفحة ٤٥٩

الأوّل :

والكوفيّون من أنّه على الفاعليّة ؛ أي فلو ثبت خلوصه ؛ لأنّ فيه إبقاء « لو » على الاختصاص بالفعل . « 1 »

( الْبَاطِلَ ) أي ما يجب الكفر به كإمامة الطاغوت .

( خَلَصَ ) ؛ بصيغة المعلوم من باب نصر ، أي عن شوب أن يتأتّى فيه الأهواء بأن يكون كقولنا : الواحد نصف الثلاثة ، أو زوايا المثلّث مساوية لقائمة .

( لَمْ يَخْفَ ) ؛ بصيغة المعلوم من باب علم ؛ يُقال : خفي - كعلم - إذا لم يظهر . والمراد لم يخف بطلانه .

( عَلى ذِي حِجًى ) بكسر المهملة والجيم والقصر : العقل والفطنة . والمقصود أنّه لم يكن حينئذٍ ضلالة ولا في الكفر به ثواب ، كما يجيء في « كتاب الحجّ » في « باب ابتلاء الناس [ واختبارهم ] بالكعبة » .

( وَلَوْ أَنَّ الْحَقَّ ) أي ما يجب التصديق به .

( خَلَصَ ) أي عن شوب أن يتأتّى في ضدّه الأهواء بأن يكون كقولنا : الواحد نصف الاثنين أو زوايا المثلّث مساوية لقائمتين .

( لَمْ يَكُنِ اخْتِلافٌ ) أي لم يختلف الحقّ في اثنين بأن يوفّق له واحد ويؤفك عنه آخر ، أو لم يختلف فيه اثنان بعد التأمّل فيه أو النظر إلى أدلّته ، فلم يكن ضلالة ولا في التصديق به ثواب ، كما يجيء أيضاً في « باب ابتلاء الناس [ واختبارهم ] بالكعبة » .

( وَلكِنْ يُؤْخَذُ ) ؛ بصيغة المجهول ، والفاعل هو اللَّه تعالى .

( مِنْ هذَا ) أي من الباطل .

( ضِغْثٌ ) ؛ بكسر الضاد المعجمة وسكون الغين المعجمة والمثلّثة : قبضة من الحشيش أو ممّا أشبهه . « 2 »

( وَمِنْ هذَا ) أي من الحقّ .

( ضِغْثٌ ، فَيُمْزَجَانِ ) ؛ بصيغة المجهول من باب نصر ، أي يخلط الضغثان .

( 1 ) . مغني اللبيب ، ج 1 ، ص 269 . ( 2 ) . الصحاح ، ج 1 ، ص 285 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 164 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 169 ( ضغث ) .