الشافي في شرح الكافي — الجزء ١، الصفحة ٤٥٥

فيه اثنان وعشرون حديثاً ،

الخطاب ، ويقصده المتكلِّم في نفس خطابه ليعمل به ، سواء لم يكن الحكم الواقعي معلوماً ولا مظنوناً ، أم كان أحدهما ، كالضرب في : « لا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » « 1 » ، وكالنبيذ في « الخمرُ حرام لسكره » .

ومثل هذين قد يسمّيان قياساً بطريق أولى وقياساً منصوص العلّة ، وذلك إذا أريد بهما استنباط حكم ظنّي ، وكدخول باقي الرجال في ظاهر الجواب عن السؤال رجل فعل كذا وكذا أو في نصّه ونحو ذلك ، وكاستنباط المساحة في قولك : قست الثوب بالذراع .

وخرج بقولنا : « بحسب الدين » ما لاستنباط نحو حسن شرب بعض الأدوية للمريض ؛ أي نفعه له بحسب الدنيا .

وخرج بقولنا : « ظنّي » ما لاستنباط الأحكام القطعيّة .

وخرج بقولنا : « متعلّق بالأوّل » ما لاستنباط حكم هو نفس الأوّل ، كقولنا : الصلاة واجبة ؛ لقوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ » « 2 » . ومن هذا القبيل القياس باصطلاح المنطقيّين ، إلّا أنّه غير مخصوص باستنباط الحكم بالمعنى السابق .

[ أقسام القياس ]

والقياس قسمان :

الأوّل : أن يكون الحكم في المقيس مبنيّاً على حكم في المقيس عليه مماثلًا له ، ويسمّى قياس المساواة .

الثاني : أن يكون مبنيّاً عليه مخالفاً له ، ويسمّى قياس العكس .

وقياس المساواة على ثلاثة أقسام :

( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 23 . ( 2 ) . هود ( 11 ) : 114 .