الشافي في شرح الكافي — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

الثاني :

والواصلي على قسمين :

الأوّل : كون فعل العبد الاختياري بحيث إذا تركه لا سهواً استحقّ عليه العقاب ؛ لوصوله إلى العلم بما يقتضي ذلك ، ولنسمّه وجوباً شرعيّاً واصليّاً بالفعل .

الثاني : ما ليس كذلك ولا يختصّ باسم ، وقس على ذلك الوجوب العقلي وغير الوجوب من أقسام الأحكام الشرعيّة والعقليّة ، والمقصود هنا العمل بغير علم بالحكم الشرعي الواصلي لئلّا ينافي جواز العمل بظاهر القرآن أو بخبر الواحد على شروط خاصّة مقرّرة في محلّها ، فإنّه جائز بدون إفتاء وقضاء . وتفصيله في محلّه .

الأوّل :

الأوّل :

( عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : الْعَامِلُ عَلى غَيْرِ بَصِيرَةٍ ) ؛ على بنائيّة ، أي بغير علم بالحكم الشرعي الواصلي .

( كَالسَّائِرِ عَلى غَيْرِ الطَّرِيقِ ، لَايَزِيدُهُ سُرْعَةُ « 1 » السَّيْرِ إِلَّا بُعْداً ) أي عن الطريق أو عمّا يريد الوصول إليه .

الثاني :

الثاني :

( مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ) ؛ بضمّ الميم وسكون المهملة ، ( عَنْ حسين « 2 » الصَّيْقَلِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ : لَايَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلًا إِلَّا بِمَعْرِفَةٍ ) .

المراد بالمعرفة هنا العلم بقصد الإطاعة قصداً متأكّداً ، وعلامته أن يفضي إلى الإطاعة ، أي إلى العمل بمقتضاه ، ولهذا يُقال : فلان عالم بلا عمل ؛ ولا يُقال : عارف بلا عمل ، والمراد إلّابمعرفة بحكم ذلك العمل ، وذلك بمعرفة باللَّه وبرسوله وبمَن يصلح لأن يُؤخذ منه الأحكام بعد رسوله وبطريقة الأخذ ثمّ أخذ حكم ذلك العمل .

( وَلَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِعَمَلٍ ) ؛ لا لنفي الجنس . و « معرفة » مبنيّ على الفتح ، أي لا تتحقّق

( 1 ) . في حاشية النسخ : « كثرة . خ » . ( 2 ) . في الكافي المطبوع : « الحسن » .