الشافي في شرح الكافي — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

الأوّل :

والدلالة ، ويطلق على القرآن ، كقوله « 1 » : « هُدىً لِلْمُتَّقِينَ » « 2 » وقوله : « هُدىً لِلنَّاسِ » « 3 » .

ومعنى الاستعلاء تمثيل تمكّنه من الهدى واستقراره عليه بحال ؛ من اعتلى الشيء وركبه ، وهذا مختصّ بالأوصياء عليهم السلام كما يجيء في آخر الباب .

( مِنَ اللَّهِ ) . الظرف صفة موضحة لهدى ، أي لا عن اجتهاد ، بل بتلقٍّ عن صاحب الشرع .

( قَدْ أَغْنَاهُ اللَّهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ عِلْمِ غَيْرِهِ ) . أي علمه محيط بجميع المسائل المحتاج إليها ، دقيقها وجليلها ، والجملة صفة ثانية لعالم ، إمّا موضحة كما يظهر من آخر الباب ، وإمّا مخصّصة . وبالجملة القسم الأوّل مختصّ بالأوصياء .

( وَجَاهِلٍ ) ؛ بالجرّ عطف على « عالم » . والمراد جاهل بالمسائل الغير الضروريّة للدِّين ولا الجارية مجراها ، فإنّ ما عداها معلوم لكلّ من الأقسام الثلاثة ، والمراد بهذا القسم المجتهد ، فإنّ الظنّ يباين العلم .

( مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ ) . صفة « جاهل » . وهذا ناظر إلى قوله : « على هدى من اللَّه » أي للعلم المجوّز للحكم بين الناس ، فإنّه يقول : إنّ ظنّ المجتهد يفضي به إلى علم في جميع اجتهاديّاته ، وأنّ ظنّيّة الطريق لا ينافي قطعيّة الحكم .

( لَا عِلْمَ لَهُ ) . صفة ثانية لجاهل ، وهذا ناظر إلى قوله : « قد أغناه » إلى آخره ، أي ليس له علم أصلًا في شيء من اجتهاديّاته ، وإنّما ذكره لأنّ الجاهل بمجموع قد يكون عالماً ببعض دون بعض .

إن قلت : كيف يمكن للمجتهد توهّم أنّ ظنّه يفضي به إلى العلم المجوّز للحكم ، وهو يعلم أنّ الاجتهاد مساوق للظنّ ؟

قلت : ذلك لأمرين :

الأوّل : توهّمه أنّ الاجتهاد والظنّ بالحكم الواقعي يوجب العلم بالحكم الواصلي .

( 1 ) . في « ج ، د » : « لقوله » . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 2 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 185 .