الشافي في شرح الكافي — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

الثاني عشر :

الجور ، كما يجيء في تاسع « باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل » من « كتاب الحجّة » .

( ما ظَهَرَ مِنْها ) . هو القدر المشترك بين المدلول المطابقي أو التضمّني للقرآن ، وبين ما لا يستره فاعله عن الناس ونحوهما .

ويجيء أمثلته في « كتاب الحجّة » في عاشر « باب من ادّعى الإمامة » إلى آخره ، وفي « كتاب النكاح » في السابع والأربعين من « باب نوادر [ في المهر ] » ، وفي « كتاب الأشربة » في أوّل « باب تحريم الخمر » في الكتاب .

( وَما بَطَنَ ) . يظهر معناه بالمقابلة .

( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ) أي حرّمها اللَّه بأن جعلها حراماً ، أي ذاتَ حرمة ، ومحترمةً ، مثل « عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ » وهي نفس بني آدم ؛ لقوله : « وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ » « 1 » الآية .

( إِلَّا بِالْحَقِّ ) . العامل في المستثنى « لا تقتلوا » .

( ذلِكُمْ ) . إشارة إلى قوله : « ولا تقتلوا أولادكم » إلى آخره .

( وَصَّاكُمْ بِهِ ) أي بحفظه ، فالباء للصلة .

( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ » « 2 » وَقَالَ ) في سورة الروم . هذا من النوع الثاني .

( « هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) . تمثيل لبيان كونه تعالى ذا مَثَل أعلى وعزيزاً لا يخرج عن مشيئته شيء حتّى معاصي العباد ، وهو لإثبات ربوبيّته بإبطال تفويضي القدريّة ، كما سيجيء تفصيله في ثاني « باب « 3 » الاستطاعة » من « كتاب التوحيد » وتفويض مجتهديهم ، و « من » للتبعيض ، أي من جملة مماليككم .

( مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ ) أي في التدبير والتصرّف فيما رزقناكم من الأموال وغيرها .

( فَأَنْتُمْ ) ؛ يعني الموالي والعبيد ( فِيهِ ) : فيما رزقناكم ( سَواءٌ ) أي يتمكّن العبيد أيضاً ممّا

( 1 ) . الإسراء ( 17 ) : 70 . ( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 151 . ( 3 ) . في حاشية « أ » : « وهو الحادي والثلاثون » .