دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — الصفحة ١٦٢

الرسول المشرع

وكلا الزرقاني يشير إلى كونه يتردد في الحكم بالتحريم . فهو يتأرجح بين

الحكم بالحرمة والحكم بالكراهة ثم هو في النهاية حمل الرسول مسؤولية الحكم

بالحرمة نتيجة لرؤيته زهو الناس وافتخارهم بلبسه . .

ثم أين هذا كله من قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

والطيبات للرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك

نفصل الآيات لقوم يعلمون ) ( 1 ) . .

وهذه الآية المكية تدحض قول الفقهاء وادعاءاتهم أن الرسول لم يكن يعلم

بحكم حرمة الذهب . بل ما تؤكده الآية هو الإباحة ومن زمان مكة والرسول كان

يتحرك وفق دائرة الإباحة . فمن ثم يمكن الحكم على ضوء هذا النص القرآني أن

مثل هذه الروايات قد دست على الرسول أو حرفت بما يفيد التحريم . .

إن تحكيم القرآن على دوام سوف يؤدي إلى فضح الرواة وإراحة العقول

من متاهات الفقهاء . .

ولقد تجاوز الرواة الحدود في نسبة التحريم للرسول حتى في السلوكيات

والعادات الأعراف التي يكون نسبة التحريم إليها مصادما للفطرة والعقل فهم قد

نسبوا إلى الرسول تحريم إطالة الثوب والتزعفر . .

ونسبوا إليه تحريم حلق اللحية . .

ونسبوا إليه تحريم الأضرحة وزيارتها . .

ونسبوا إليه تحرم الصورة والتماثيل . .

ونسبوا إليه تحريم الموسيقى والغناء . .

ثم بارك الفقهاء هذا التحريم وجعلوا له أبوابا في كتبهم والزموا الأمة به . .

يروى أن الرسول ( ص ) قال : " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء " ( 2 ) . .

( 1 ) الأعراف آية رقم 32 . . ( 2 ) مسلم والبخاري كتاب اللباس .