دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — الصفحة ١٥

الرواية بين الشك واليقين

ويروى أن أكثر الحفاظ على قبول التعديل بلا سبب وعدم قبول الجرح إلا

بذكر السبب ( 1 ) . .

وقال القاري : التجريح لا يقبل ما لم يبين وجهه . بخلاف التعديل فإنه

يكتفي فيه أن يقول : عدل أو ثقة مثلا ( 2 ) . .

وقال ابن الصلاح : أنه يثبت - أي التعديل والجرح - في الرواية بواحد لأن

العدد لم يشترط في قبول الخبر . فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف

الشهادة ( 3 ) . .

ويجمع الفقهاء على أن تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكرا كان أو أنثى حرا

كان أو عبدا . وخالف بعضهم في عدم قبول النساء في التعديل لا في الرواية ولا

في الشهادة ( 4 ) . .

وإذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد فجرحه بعضهم وعدله بعضهم

ففيه ثلاثة أقوال :

الأول : أن الجرح مقدم مطلقا ولو كان المعدلون أكثر . .

الثاني : إن كان عدد المعدلين أكثر قدم التعديل . .

الثالث : أنه يتعارض الجرح والتعديل فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح ( 5 ) . .

ويقول الصنعاني : قد يختلف كلام إمامين من أئمة الحديث في الراوي

الواحد . فيضعف هذا حديثا وهذا يصححه . ويرمي هذا رجلا من الرواة بالجرح

وآخر يعدله وذلك مما يشعر بأن التصحيح ونحوه من مسائل الاجتهاد التي اختلفت

فيها الآراء . فقد قال مالك في ابن إسحاق : إنه دجال من الدجاجلة . وقال فيه

شعبة : إنه أمير المؤمنين في الحديث . وشعبة إمام لا كلام في ذلك . وإمامة مالك

( 1 ) أنظر إمعان النظر شرح نخبة الفكر لأكرم عبد الرحمن السندي . ( 2 ) المرجع السابق بشرح علي القاري . . ( 3 ) أنظر مقدمة ابن الصلاح . . ( 4 ) أنظر الرفع والتكميل والسيوطي وابن الصلاح ومقدمة مسلم . ( 5 ) الرفع والتكميل وانظر مقدمة ابن الصلاح والمراجع السابقة .