دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — الصفحة ١٣٤

الرسول المشرع

لا يفرض وجود دليل لأن الأصل في الأفعال الإباحة . . أما واقع النهي فيفرض

وجود دليل . .

وبتتبع الأمر في كتب السنن يتبين لنا أن هناك روايات عن الرسول تبيح متعة

النساء - أي زواج المتعة - وروايات تنهى عنه . وأن الإباحة كانت سيرا مع نص

قرآني . أما الحظر فليس له دليل سوى الروايات أي لم يوجد دليل قرآني ينهى عن

زواج المتعة . .

يرى عن ابن مسعود قوله : رخص لنا رسول الله ( ص ) أن ننكح المرأة

بالثوب إلى أجل ثم قرأ قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل

الله لكم ) ( 1 ) . .

ويروى عن جابر بن عبد الله قوله : استمتعنا على عهد رسول الله ( ص ) وأبي

بكر وعمر ( 2 ) . .

وفي رواية أخرى : ثم نهانا عنها عمر ( 3 ) . .

وفي رواية : قال رجل - أي عمر - برأيه ما شاء ( 4 ) . .

إن مثل هذه النصوص وغيرها تؤكد أن نكاح المتعة كان مستمرا ومطبقا بعد

وفاة الرسول . وفي هذا إشارة إلى أن الرسول لم ينه عنه . ومثل هذه النتيجة تدفعنا

إلى الشك في روايات النهي . .

إلى أن الفقهاء هذه المرة ساروا على العكس من القضية السابقة وناصروا

روايات الحظر وضربوا روايات الإباحة على الرغم من قوتها وموافقتها للقرآن

للعقل والفطرة . لكن هذه الأمور ليست بذات أهمية لدى الفقهاء فالمهم هو

السند والتوافق المذهبي .

( 1 ) مسلم كتاب النكاح . والبخاري كتاب التفسير . . ( 2 ) مسلم . ( 3 ) مسلم . ( 4 ) البخاري كتاب التفسير . ومسلم كتاب الحج .