دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — الصفحة ١٣٢

الرسول المشرع

إن نصوص القرآن لا تعطه هذه الصلاحية . ولو صح عن الرسول ذلك لكان

ذريعة للمنافقين وأعداء الإسلام في زمانه ليطعنوا في هذا الدين ويشككوا في

أحكامه . .

أما الرواية الثانية فتشير إلى أن الرسول ( ص ) يحرم على الناس ما يبيحه

لنفسه . كما تشير إلى أن شهوة الرسول الطاغية نحو النساء دفعت به إلى انتهاك

الشعائر المقدسة والدخول بامرأة في وقت الاحرام . .

يروى عن الرسول قوله : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " ( 1 ) . .

قال الفقهاء : السنة ناطقة بجواز نكاح المحرم بنكاحه ( ص ) ميمونة حال

إحرامه وذلك في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة . والأصل في

الأفعال العموم . والحلال لا يمنع من شئ من المباحات فأي فائدة في إخبار

تزوجه ميمونة في حله . والإخبار بهذا - أي بجواز نكاح المحرم - فيه فائدة الخبر

وهي بيان جواز النكاح في الاحرام . فإنما الممنوع للمحرم النكاح بمعنى الوطء لا

العقد ولا سبب لمنع عقدة النكاح له . فإن قلت أنت تريد حمل لفظ النكاح الوارد

في الحديث على معناه الحقيقي لغة لكن قوله ( ص ) " ولا يخطب يؤدي خلافه " .

قلنا نعم . ولكن ذكر الطحاوي أنه لم يوجد في كل الروايات وإنما الموجود لا

ينكح ولا ينكح . والمراد بالنكاح الواطئ . وبالمنكوح الموطوءة والمحرم من في

الاحرام ( 2 ) . .

والظاهر من هذا الكلام أن الفقهاء في حيرة ما بين الروايات الواردة بالنهي

عن نكاح المحرم والروايات الأخرى التي تبيحه على ضوء فعل الرسول . .

ومسألة وجود الروايات المتناقضة التي تأمر بالحظر والإباحة في آن واحد

هي مشكلة المشاكل في السنة المنسوبة للرسول . وهي إن دلت على شئ فإنما

تدل على تخبط النقل أو عدم أمانة في الحفظ والرواية . وهي تدل على جانب آخر

أهم وهو أن فكرة عصمة الرواية محل شك . .

( 1 ) مسلم . كتاب النكاح . ( 2 ) مسلم . كتاب النكاح . هامش باب ترحيم نكاح المحرم .