دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين — الصفحة ١٣١

الرسول المشرع

* ربائبكم من المدخول بها . .

* بنات الابن . .

* الأختين . .

* المحصنات ( المتزوجات ) . .

ومن الواضح أنه ليس بينهن عمة الزوجة أو خالتها . .

قال الفقهاء : قوله ( ص ) " لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على

الخالة " أي لا يجوز الجمع بينهما في النكاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت

الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم وكذلك لا يجوز الجمع بينهما في الوطء

بملك اليمين . قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله

تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 1 ) . .

وبهذا يتضح لنا أن الفقهاء لا يعنيهم مدى مطابقة الرواية لنصوص القرآن فما

دامت هي صحيحة بطرق الإسناد التي ألفوها وأضفوا عليها العصمة . فهي إذن

صحيحة وما تتضمنه من أحكام يجب الأخذ بها كما تؤخذ أحكام القرآن . .

وعلى ضوء هذه النتيجة يستوي حكم رافض الأخذ بهذه الرواية مع رافض

الأخذ بحكم القرآن . فإذا حكم بكفر الثاني حكم بكفر الأول . وبالتالي أنزلت

الرواية منزلة القرآن . .

ولقد تجاوز الفقهاء هذا الحد بأن جعلوا الروايات حكما على القرآن

ومخصصة لعامة ومقيدة لمطلقة وناسخة لأحكامه . .

وهنا قد جعل الفقهاء رواية تحريم نكاح عمة الزوجة أو خالتها مخصصة

لقوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .

وهذه هي الطامة الكبرى . فهل يمكن للرسول أن يضيف أحكاما جديدة

على أحكام القرآن . وهل يملك ذلك من الأصل . . ؟

( 1 ) مسلم . كتاب النكاح . هامش باب تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها . وانظر فتح الباري ح‍ 9 / كتاب النكاح . وكتب الفقه . .