الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — الصفحة ٥٣٣

الحجّة الرابعة :

بود .

ولئن سلّمنا كه افتقار به‌كمال دارد چرا نشايد كه نور ناقص اگر چه مفتقر است

به كمال ، مفتقر به‌نور كامل در ذات خود نباشد ، به اين معنى كه پرتو نور كامل نباشد .

گوييم : به‌اتفاق كافّهء عقلا از متكلّمان ومشّائيان وغيرهم نقص بر واجب الوجود محال است ؛ چه نقص مستلزم امكان است ، وبديههء عقل حاكم است به آنكه هر چيز كه أو را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به‌غير نباشد ، در توابع آن به‌غير مفتقر نخواهد بود . واين دعوى مخصوص اشراقيان نيست « 1 » .

وإنّما قلنا : إنّ ما ذكرناه أولى ؛ لما لا يخفى على اولي النهى .

قيل :

وما أفاده في جواب الإيراد الذي أورده منظور فيه ؛ فإنّ نقصان الناقص في حدّ ذاته ممنوع ، وبالنظر إلى الكامل مسلّم ، لكنّه لا نسلّم أنّه مخالف للاتّفاق ؛ إذ من المعلوم أنّه ما وقع الاتّفاق ، على أنّه لا يكون الواجب أنقص من واجب آخر على تقدير تعدّده ، وذلك ظاهر .

أقول : فيه تأمّل ؛ فتأمّل .

وأيضاً قيل - على مذاق الإشراق - :

كلّ من النقص والكمال غير ذات الناقص والكامل ، فلا معنى لقوله : « هر چيز كه أو را در وجود كه منبع كمالات است افتقار به‌غير نباشد در توابع آن مفتقر نخواهد بود » في هذا المقام أصلًا ، بل لا معنى لكلّ ما أفاده هاهنا من الدليل والنظر على ما لا يخفى على العارف بقواعد الإشراق . انتهى .

فتأمّل فيه ، فالأصوب كما ذكرناه أن يستدلّ على عدم امتيازهما بالكمال والنقص بما ذكرناه من المقدّمة الإشراقيّة التي يحكم بها كلّ ذوق صحيح على ما أشرنا إليه .

( 1 ) . رسالة تهليليّة للدواني ، ص 53 - 54 ، وفي المطبوع في مجموعهء رسائل فارسي ج 2 ، ص 27 - 28 .