الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — الصفحة ٥٣٢

الحجّة الرابعة :

فتبيّن وظهر أنّ الفرد الناقص يكون معلولًا البتّة ، فلا يكون واجباً بالذات ، هذا خلف .

فالواجب بالذات لا يمكن أن يتعدّد أصلًا ، وهو المطلوب .

ولا يخفى على اولي النهى أنّ ما ذكرناه في بيان أنّ الناقص لا يكون واجباً بالذات هو الأصوب .

والأولى ممّا ذكره [ ما ذكر ] المحقّق الدواني في مثل هذا المقام في بعض رسائله حيث قال بالفارسيّة :

چون اين مقدمه تمهيد يافت كه اختلاف ميان أنوار بالنوع نيست بلكه به‌كمال ونقصان در نفس حقيقت ايشان است با اتحاد حقيقت ، گوييم كه نمىتواند كه نور غنىّ مطلق متعدّد باشد ؛ چه اگر متعدّد باشد تمايز ايشان به‌سبب حقيقت ولوازم آن نتواند بود ؛ زيرا كه مشترك است ميان « 1 » ايشان چنانچه گذشت ، وبه‌عوارض نتواند بود ؛ زيرا كه سبب اختصاص هر يك « 2 » به‌عارضى ، يا حقيقت ايشان باشد ، يا هويت ، يا امرى خارج . اوّل باطل است ؛ زيرا كه حقيقت هر دو يكى است ، وثاني ظاهر البطلان ؛ چه تحصيل هويت ، موقوف بر آن عارض است ، وثالث باطل ؛ زيرا كه ايشان حينئذٍ در تحصيل هويت مفتقر به‌غير باشند . پس غنى مطلق نباشند . وتمايز به‌كمال ونقصان نتواند بود ؛ زيرا كه مفروض آن است كه هر دو نور ، غنى مطلق‌اند ، وحينئذٍ ناقص ، غنى مطلق نباشد ؛ چه ناقص بالذات مفتقر است به‌كمال .

وهمانا تدقيق فروشان شور بازار جدال گويند : چرا نشايد كه نور ناقص را آن كمال ممكن نباشد ، پس أو را افتقار به‌كمال نباشد ؛ چه افتقار ، در امر ممكن تواند

( 1 ) . في المصدر : « ميانه » . ( 2 ) . في المصدر : « يكى » .