الكشف الوافي في شرح أصول الكافي — الصفحة ٣٣

( كتاب العقل والجهل )

الأفعال ومفاسدها وحسنها وقبحها ، ودعوته لصاحبه إلى الأفعال الحسنة من غير جبر ، ونهيه صاحبه وصرفه له عن الأفعال القبيحة من غير جبر ، يسمّى بالعقل العملي والقوّة العمليّة .

يتعلّق بالأوّل الحكمة النظريّة ، وبالثاني الحكمة العمليّة .

وأصل ذلك العقل ، أي الصفة المسمّاة بقوّة النطق - سواء كانت كاملة أو ناقصة - هي مناط التكليف الشرعي عند ارتفاع الموانع وتحقّق الشرائط .

أمّا الموانع - وهي عوائق النفس الناطقة عن استعمالها - فكالجنون والنوم والإغماء ، والمرتبة التي من الطفوليّة لا تميز فيها ونحوها .

وأمّا الشرائط فكالوصول إلى سنّ البلوغ بالنسبة إلى جميع التكاليف الشرعيّة ، وكالطهر من الحيض والنفاس ، وكالصحّة ، والكون في الحضر ، أو توقّف العشرة ، والاستطاعة ، وبلوغ النصاب ونحوها بالنسبة إلى بعض التكاليف من التكليف بالصلاة والصوم والحجّ والزكاة ونحوها .

فلا يتوهّم أنّ المجنون ومن لا يصل إلى سنّ البلوغ مثلًا وإن كان في غاية التميز فاقدٌ لتلك القوّة كالبهائم ، كما يظهر من كلام بعض الأعلام ، كيف وفاقد تلك لا يكون إنساناً أصلًا ، وشئ من الجنون والصبا مثلًا لا يوجب خروج صاحبه عن نوع الإنسان حتّى بزواله ينقلب ماهيّته ، ويندرج في تحت ذلك النوع .

ثمّ الإنسان إن استعمل تلك القوّة عند عدم العائق فيما يقتضيها ، وبالغ في ذلك الاستعمال حتّى يصل إلى السعادة التي هي غاية إيجاده ، كان خيّراً سعيداً ، وإن أهمل في استعمالها بالكسل والإعراض ، أو بالسعي في طلب ضدّ مقتضاها من مقتضى ضدّها من النفس البهيميّة أو السبعيّة كان شريراً شقيّاً .

ثمّ لا يذهب عليك أنّ إطلاق العقل على تلك القوّة على سبيل الحقيقة .

قال في القاموس : « العقل هو القوّة بها يكون التميز بين الحَسَن والقبيح » ثمّ قال : « والحقّ