دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — الصفحة ٢٠٨

حكم الأحذية ونعال الشهرة والمختصّة

نظراً إلى ما في دلالتهما من النقاش . فان بإسناد المشهور إلى الرواية الضعيفة تنجبر ضعف سندها لا دلالتها كما ثبت في محلَّه . ولكن مع ذلك يشكل مخالفة المشهور وهاتين الروايتين . ولذلك احتاط السيد الماتن ( قدّس سرّه ) بترك لبس ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس .

حكم الأحذية ونعال الشهرة والمختصّة

حكم الأحذية ونعال الشهرة والمختصّة

قد تبيّن ممّا ذكرناه في تعريف لباس الشهرة ومن نطاق نصوصه عدم اختصاص حرمة لباس الشهرة بالثوب بل تشمل الأحذية والسراويل . ولا سيّما بلحاظ عموم منع لبس لباس الشهرة وإطلاق النهي عن الاشتهار باللباس الشامل للبس أيّ شيءٍ يوجب الاشتهار . وإنّ من مصاديقها لبس النعال والأحذية الموجب للاشتهار .

وأمّا حرمة لبس النعال والأحذية المختصّة بالنساء للرجل وبالعكس فيشكل استفادتها من الدليل ، نظراً إلى توجّه اللَّعن في نصوصها إلى تشبّه كلٍّ منهما بالآخر .

وفي تحقق التشبّه عرفاً بمجرّد لبس الحذاء والنعل المختص مشكل بل منعٌ جدّاً . هذا مضافاً إلى قصور نصوصها عن إثبات أصل حرمة لبس الملابس المختصّة سنداً ودلالةً ، كما سبق آنفاً ، فضلًا عن إثبات حرمة لبس النعال والأحذية المختصّة .

فتحصّل أنّ الأقوى عدم جواز لبس الأحذية ونعال الشهرة لكلّ من الرجال والنساء في المجامع والشوارع والأسواق دون مواضع الخلوة كالبيت ونحوه ممّا لا يتحقق فيه الاشتهار .

وأمّا الأحذية والنعال المختصّة بالنساء أو الرجال فالإنصاف أنّ الحكم بحرمة لبس كلّ منهما ما يختص بالآخر من الأحذية والنعال مشكل جدّاً .