دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — الصفحة ١٨٣

حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية

فانّ في هذه الطائفة من النصوص وإن لم تستعمل أداة الشرط لكن تدل بمفهوم التحديد على إناطة جواز الحجّ لها بكونها مع قوم ثقات صالحين . ومن الواضح أنّ عنوان القوم لا يطلق على شخص واحد . وعلى ذلك تحمل المطلقات . وعليه فجميع هذه النصوص لا نظر لها إلى خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية . هذا مع أنّ الرجل والمرأة الأجنبية وحدهما لم يمكن لهما طي طريق الحج مع طوله وخطره في الزمان السابق . فلذا كانت العادة على الذهاب إلى الحجّ مع الرفقة لا بالانفراد . فلم يكن فرض خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية في مكان لم يمكن وصول الغير اليه متحققاً في تلك الأزمنة عند الذهاب إلى الحج . مع أنّ قوله ( عليه السّلام ) : فإنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمُ الْمُؤْمِنَةِ .

ليس بمعناه المصطلح في الفقه لوضوح كونه خلاف ضرورة الدين بل أريد به كون المؤمن مؤتمن المؤمنة ومعتمدها حسب مقتضى الايمان فلا يخونها .

وأمّا سيرة المتشرعة فلو لم يحرز استقرارها على عدم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية بين الرجال المتدينين والنساء المتدينات ، فلا أقل من عدم إحرازها على الخلوة . وكيف يمكن دعوى السيرة على الجواز ؟ ! مع كون حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية امرأً مسلَّماً عند كثير من الفقهاء المحققين كما عرفت ، بل لا يبعد دعوى شهرتها بين الفقهاء كما يظهر من نسبة ذلك إلى الأصحاب في المسالك .

وعلى أيّ حال فيشكل الحكم بجواز خلوة الشابّ والشابّة الأجنبية في مكان لا يتمكن غيرهما من الدخول فيه حيث لا يخلو من المفسدة والوقوع في الحرام غالباً . بل لا يبعد القول بحرمة ذلك في خلوة كل رجل بالمرأة الأجنبية مطلقاً غير العجائز .

وتدل على ذلك عدّة نصوص :

منها : ما رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الطيّار قال : دَخَلْتُ الْمَدينةَ وطَلِبْتُ بَيْتاً أتَكاراه ُ فَدَخَلْتُ داراً فيها بَيْتانِ وفيه امْرَأَةٌ . قالَتْ : تُكاري هذا الْبَيْتِ ؟