دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — الصفحة ١٧٥

حكم الدخول على المرأة الأجنبية

حكم الدخول على المرأة الأجنبية

حكم الدخول على المرأة الأجنبية

دلَّت عدّة نصوص معتبرة على لزوم استيذان الرجل للدخول على النساء مطلقاً حتى المحارم منهنّ .

فمنها : صحيحة جرّاح المدايني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث قال : ومَنْ بَلَغَ الحُلُمَ فَلا يَلِجُ على أُمّه ِ ولا عَلى أُخْتِه ِ ولا عَلى خالَتِه ِ ولا عَلى سِوى ذلك إلَّا بِإذْنٍ ولا تَأْذَنُوا حَتّى يُسَلِّمَ والسَّلام طاعَةٌ للهِ عَزَّ وجَلَّ « 1 » .

ومنها : صحيحة يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في حديث قال : مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلا يَلِجُ عَلى أُمِّه ِ ولا عَلى أُخْتِه ِ ولا عَلى ابْنَتِه ِ ولا عَلَى مَنْ سِوى ذلِكَ إلَّا بِإذْنٍ ولا يَأْذَنَ لأَحَدٍ حتى يُسَلِّمَ فَإنَّ السَّلامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ « 2 » .

فهاتان الصحيحتان دلَّتا على أصل اعتبار الإذن في جواز الدخول على النساء مطلقاً حتى المحارم ، ولكن لم يُعيّن فيهما من يعتبر إذنه للدخول عليهنّ ومقتضى إطلاقهما كفاية إذن النساء أنفسهنّ للدخول عليهنّ .

ولكن ورد في رواية جعفر بن عمر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : نَهى رَسُولُ الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أَنْ يَدْخُلَ الرِّجالُ عَلَى النِّساءِ إلَّا بِإذنِ أوْلِيائِهِنَّ « 3 » .

وهي دلَّت على عدم جواز الدخول على النساء بغير إذن أوليائهن ومقتضى الصّناعة تقييد إطلاق الصحيحتين المزبورتين بها ، إلَّا أنّ سندها ضعيف فلا تصلح للتقييد ولعلّ السيرة تساعد جواز الدخول على المرأة البالغة الرشيدة ولا سيّما المحارم . نعم لو كان في الدخول عليها خوف فتنة أو كان البيت خالياً عن غيرها حتى الصبيان ولم يتمكَّن

« 1 » الوسائل / ج 14 ب 120 من مقدمات النكاح ص 158 ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 14 ب 120 من مقدمات النكاح ص 159 ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 14 ب 118 من مقدمات النكاح ص 157 ح 1 .