دليل تحرير الوسيلة ( أحكام الستر والنظر ) — الصفحة ١٢٨

منها : النظر إلى المطلقة الرجعية

منها : النظر إلى المطلقة الرجعية

منها : النظر إلى المطلقة الرجعية

لا إشكال في جواز نظر الزوج إلى زوجته المطلقة الرجعية فيما إذا كان النظر بلا قصد تلذُّذ وريبة . وأمّا معه فالأقوى أيضاً الجواز .

وذلك أوّلًا : لإطلاق الزوجة عليها في النصوص الكثيرة كقوله ( عليه السّلام ) : لا يَنْبَغي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها حَتّى تَنْقَضي عِدَّتُها . .

في صحيح الحلبي « 1 » ومعتبرة أبي العباس « 2 » . وفي موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) ، قال : سَأَلْتُه ُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ فَقالَ في بَيْتِ زَوْجِها « 3 » .

وغيرها من النصوص المعتبرة الظاهر في أنّها زوجة حقيقة . وعليه فيترتب عليها جميع أحكام الزوجية ومنها جواز النظر .

وثانياً : لما دلّ من النصوص على استحباب إظهارها الزينة والتجمّل لزوجها في زمان العدة لعلَّها تقع في نفسه فيراجعها معلِّلًا بقوله تعالى * ( لَعَلَّ أللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * « 4 » .

مثل صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله

في الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ في بَيْتِها وتُظْهِرُ لَه ُ زينَتَها لَعَلَّ أللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً « 5 » .

ومعتبرة زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وتَخْتَضِبُ وتَتَطَيَّبُ وتَلْبِسُ ما شَاءَتْ مِنَ الثِّيابِ لأَنَّ أللهَ عَزَّ وجَلَّ يقول : لَعَلَّ أللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أمْراً ، لَعَلَّها أَنْ تَقَعَ في نَفْسِه ِ فَيُراجِعُها « 6 » .

« 1 » الوسائل / ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 1 وص 435 ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 1 وص 435 ح 7 . « 3 » الوسائل / ج 15 ص 434 ب 18 من أبواب العدد ح 4 . « 4 » سورة الطلاق / آية 1 . « 5 » الوسائل / ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 2 . « 6 » الوسائل / ج 15 ص 437 ب 21 من أبواب العدد ح 1 .