دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ٧٠

الولاة

إسرافا ، وأبلغ في عواقب الأمور نظرا ) .

عهد الأشتر

* * *

ويخضع هؤلاء الولاة في ولايتهم للاختبار ، فحين ينتقيهم الحاكم ممن

توفرت فيهم الشروط السابقة يجب عليه أن يوليهم اختبارا ، فيرى ، وقد

عرف نظريا مدى كفاءاتهم ، إلى كفاءاتهم في المجال العملي ، فإذا أثبتوا انهم

أكفاء حقا ، وانهم يعون مسؤوليات عملهم وآلياته ثبتوا وإلا عزلوا ، واستبدل

بهم غيرهم .

لهذا المبدأ ، مبدأ الاختبار ، يجب أن يخضع اختيار الولاة ، أما أن يوليهم

الأعمال تحببا إليهم ، ودون أن يستشير في أمرهم ، ودون أن يعرف مدى

كفاءاتهم ، فذلك جور عن الحق ، وانحراف عن الجادة ، وخيانة للأمة في

مصالحها ، فان مصالح الأمة أمانة في يد الحاكم يجب أن يسلمها إلى أكفأ

ولاته .

ومن هنا نعلم أن القوانين الحديثة التي تنص على وجوب خضوع الموظف

الإداري الحديث العهد بالوظيفة لفترة اختبار تطول وتقصر ، لم تأت بجديد ،

فقد أدرك الامام قبلها بقرون وقرون هذه الحقيقة وسجلها في قانونه العظيم .

قال عليه السلام :

( ثم انظر في أمور عمالك فولهم اختبارا ، ولا

تولهم محاباة وأثره ، فإنهما جماع من شعب الجو والخيانة ) .

عهد الأشتر

* * * وليس يكفي في حسن الظن بهم والركون إليهم مراعاة الدقة في انتخابهم ،