دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ٦٤

القضاة

المختلفة ، فإن ذلك أحرى أن يهديه إلى وجهة الحق وسنة الصواب ، فإذا ما

استغلق الامر واشتبه عليه فلا يجوز له أن يلفق للقضية حكما من عند نفسه ،

وإنما عليه أن يقف حتى ينكشف له ما غمض عنه ، وينجلي له ما اشتبه عليه .

هذه الصفات يجب أن تتوفر في القاضي ، ويجب أن يناط اختيار الرجل

لمنصب القضاء بما إذا توفرت فيه ، وبذلك يضمن الحاكم ألا يشغل منصب القضاء

إلا الأكفاء في عملهم ، ودينهم ، وبصرهم بالأمور .

قال عليه السلام :

( ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك :

ممن لا تضيق به الأمور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا

يتمادى في الزلة ، ولا يحصر من الفئ إلى الحق إذا

عرفه ، ولا تشرف نفسه على طمع ، ولا يكتفي بأدنى

فهم دون أقصاه ، وأوقفهم في الشبهات ، وآخذهم

بالحجج ، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصوم ، وأصبرهم

على تكشف الأمور ، وأصرمهم عند اتضاح الحكم ،

ممن لا يزدهيه إطراء ، ولا يستميله إغراء ) .

عهد الأشتر

* * *

وهنا ، كما في كل موطن ، يضع الامام بين عينيه التأمين الاقتصادي ليضمن

الاستقامة والعدل وحسن السيرة .

فالقاضي مهما كان من سمو الخلق ، وعلو النفس ، وطهارة الضمير ، إنسان

من الناس يجوز عليه أن يطمع في المزيد من المال ، والمزيد من الرفاهية ،

وإذا جاز عليه هذا جاز عليه أن ينحرف في ساعة من ساعات الضعف الانساني ،

فتدفعه الحاجة إلى قبول الرشوة ، ويدفعه العدم إلى الضعف أمام الاغراء ،

وإذا جاز عليه ذلك أصبحت حقوق الناس في خطر ، فلا سبيل للمظلوم إلى