دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ٦٣

القضاة

هل يكفي في صلاحية الرحل للقضاء أن يكون على معرفة بمواد القانون الذي

يقضي به دون اعتبار لتوفر ميزات أخرى فيه ؟

إن الجواب السديد على هذا السؤال هو النفي ، فلا يكفي في القاضي ان يكون

على علم بمواد القانون فحسب ، لأنه إذا لم تتوفر فيه غير هذه الصفة يكون عالما

بالقانون ، ولا يصلح أن يكون قاضيا ، لان منصب القضاء يتطلب من شاغله

إلى جانب علمه بالشريعة ، صفات أخرى فصلها الامام في عهده ، وأناط اختيار

طبقة القضاة بتوفرها ، وهذا يعني ان فاقدها ليس جديرا بهذا المنصب الخطير .

يجب أن يكون القاضي واسع الصدر كريم الخلق ، وذلك لان منصبه

يقتضيه أن يخالط صنوفا من الناس ، وألوانا من الخلق ، ولا يستقيم له أن يؤدي

مهمته على وجهها إلا إذا كان على مستوى أخلاقي عال يمسكه عن التورط فيما

لا تحمد عقباه .

ويجب أن يكون من الورع ، وثبات الدين ، وتأصل العقيدة ، والوعي

لخطورة مهمته وقيمة كلمته ، بحيث يرجع عن الباطل إذا تبين له انه حاد

عن شريعة العدل في حكمه ، ولم يصبها اجتهاده ولم يؤده إليها نظره ، فلا يمضي

حكما تبين له خطأه خشية قالة الناس .

ويجب أن يكون من شرف النفس ، ونقاء الجيب ، وطهر الضمير ، بحيث

( لا تشرف نفسه على طمع ) في حظوة أو كرامة أو مال وفضلا عن أن يتأصل

فيه الطمع ويدفعه إلى تحقيق موضوعه ، وذلك لان القاضي يجب أن يجلس

للحكم ضميرا نقيا ، وروحا طاهرا ، وعقلا صافيا ، ونفسا متعالية عن مساف

الأغراض ، وألا يشغل نفسه بعرض من أعراض الدنيا ، لان ذلك ربما انحرف به

من حيث لا يدري فأدان من له الحق ، وبرأ من عليه الحق . لتأثره بهاجس

نفسه ، وهاتف قلبه ، ومطمح هواه .

ويجب أن يكون من الوعي لمهمته بحيث لا يعجل في الحكم ، ولا يسرع في

إبرامه ، وإنما عليه أن يمضي في دراسة القضية ويقتلها بحثا ويستعرض وجوهها