دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ١٣٨

حقوق الرعية على الحاكم

وقال :

( . . انه ليس على الامام إلا ما حمل من أمر ربه

الا بلاغ في الموعظة ، والاجتهاد في النصيحة ،

والاحياء للسنة ، وإقامة الحدود على مستحقيها ،

واصدار السهمان ( 1 ) على أهلها ) ( 2 ) .

وفي هذه النصوص أجمل الامام حقوق الرعية على الراعي في توفير الامن في

الداخل والخارج ، وتأمين الحياة الاقتصادية ، والتعليم والتوجيه الاجتماعي ،

وإقامة العدل .

ولا يضرنا اجمال هذه النصوص بعد أن عرفنا أن أطول وثيقة كتبها عليه

السلام وأجمعها لحقوق الرعية هي عهده إلى الأشتر ، ففي صدر هذا العهد أجمل

هذه الحقوق اجمالا ثم فصلها بعد ذلك تفصيلا . أجملها فقال :

( هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن

الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر :

جباية خراجها ، وجهاد عدوها ، واستصلاح

أهلها ، وعمارة بلادها ) .

عهد الأشتر

ثم فصلها بعد ذلك .

فأفاض أولا في بيان وظيفة العسكريين وواجباتهم والسبيل الذي يحسن

بالحاكم أن يتبعه للاستفادة منهم .

( 1 ) إصدار السهمان : السهمان - بالضم - جمع سهم ، بمعنى الحظ والنصيب . وإصدار السهمان : إعادتها إلى أهلها المستحقين لها بدون انقاص شئ منها . ( 2 ) نهج البلاغة ، رقم النص : 103 .