دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ١٢٣

الحكم ضرورة لكل مجتمع

الحكم ضرورة لكل مجتمع

( هل الإمامة أمر محتم ، فلا يجوز أن يمضي على المسلمين وقت دون إمام يسير

بهم على كتاب الله وسنة الرسول ؟ أم أنها أمر جائز وليس فرضا ، فإذا شاء

المسلمون أقاموا إماما ، وإذا لم يريدوا فليس في الشريعة ما يلزمهم بذلك ، بل

الامر في ذلك منوط بهم وموكل إليهم ؟

( اختلفت الفرق الاسلامية بين هذين المبدأين ، فذهبت الكثرة العظمى من

المسلمين إلى أن الإمامة أمر محتم ، فهو مذهب أهل السنة جميعا ، ومذهب الشيعة

جميعا ، ومذهب الكثرة الغالبة من المعتزلة والكثرة الغالبة من الخوارج . أما

الجواز فقد ذهب إليه ( الهشامية ) من المعتزلة أصحاب هشام بن عمرو الفوطي ،

فهم يقولون : ( يجوز عقدها في أيام الاتفاق والسلامة أما في أيام الفتنة فلا ) وهو

كذلك مذهب ( المحكمة الأولى من الخوارج ) فإنهم أجازوا ألا يكون في العالم

إمام أصلا . .

وكذلك ( النجدات ) . . و ( العجاردة ) من الخوارج أيضا ) ( 1 ) .

وإذن فالمسلمون جميعا مجمعون على وجوب نصب الحاكم ، ومن رأيت خلافه

فهو شاذ لا يعتنى به ، وتشهد للوجوب النصوص الكثيرة الصريحة فيه .

وبعد ، فلو لم تكن ثمة نصوص تقضي بوجوبه لكفى العقل في الالزام به ،

( 1 ) راجع كتابنا : نظام الحكم والإدارة في الاسلام ص 70 - 71 .