دراسات في نهج البلاغة — الصفحة ١٠٤

العمال ومن لا يستطيعون عملا

أصحاب العمل انتبهوا إلى حالة العمال واهتموا بتحسينها ، ولم يستجب أصحاب

العمل لمطالب العمال ، ولم تسن التشريعات الملائمة إلا بعد صراع دام عقودا

من السنين .

الثانية : إن هذه الإعانة التي تعطى للعامل المتعطل إنما تعطى له بشكل

إحسان وصدقة ، ولا باعتبار ها حقا له .

الثالثة : ان هذه التشريعات لا تشمل بعض الحالات ، فمن يعمل ولا يكفيه

عمله لا يدخل فيها ، ومن يعمل ويحصل على أجر مناسب ولكن عرض له ما

جعله مفتقرا إلى المزيد من المال لا يدخل فيها ، وكذلك لا يدخل فيها الأيتام ،

ومن لا كافل لهم ولا يستطيعون العمل لصغر السن أي لا تعتبر الدولة نفسها

مسؤولة عنهم .

وإذا رجعنا إلى عهد الامام لنقارن بينه وبين النتائج التي خرجنا بها ؟

فماذا نجد ؟

نلاحظ أولا : ان التشريعات الكافلة للطبقة العاملة ومطلق من لا يستطيع

العمل للمرض أو لكبر السن أو لصغره - هذه التشريعات صدرت من فوق ،

من طبقة الحاكمين ، ومغزى أن تكون التشريعات الحامية لطبقة العمال قد

صدرت من فوق من دون أن يحدث من هذه الطبقة تحسس يلجئ إلى هذا ،

كبير القيمة ، فهو يدل على أن الامام كان يفكر في هذه الطبقة ويعمل لخيرها .

وثانيا : ان ما تدفعه الدولة إلى هؤلاء ليس احسانا منها إليهم ، وإنما هو حق

لهم عليها ، يجب أن تؤديه . وعهد الامام صريح في هذا كما سترى .

ومغزى هذه الملاحظة عظيم ، فعندما يأخذ المعوز ما يأخذه على أنه

( احسان ) يشعر بالدونية ، اما حين يأخذه على أنه ( حق ) فإنه يشعر بشئ

من هذا .

وثالثا : ان التشريع الذي سنه الاسلام وذكره الامام يشمل كل حالة عجز ،