دراسات في علم الدراية — الصفحة ٩٣

عنهم - وعزاه السيد عميد الدين في شرح التهذيب إلى القاضي أبي بكر [ الباقلاني ] ،

والمنقول عنه في كلام غيره القول الخامس .

ثالثها : كفاية الإطلاق مطلقا في التعديل دون الجرح . فإنه لا يقبل إلا

مفسرا .

وهو خيرة الشيخ - رحمه الله - في قضاء " الخلاف " حاكيا له عن الشافعي أيضا ،

وعزاه غير واحد إلى الأكثر ، بل في المسالك وغيره أنه المشهور .

رابعها : عكس الثالث . نقله الغزالي والرازي قولا .

خامسها : القبول فيهما من غير ذكر السبب إذا كان كل من الجارح والمعدل

عالما بأسباب الجرح والتعديل ، وبالخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله ،

ولزوم التفسير فيما إذا لم يكونا عارفين بالأسباب ، اختاره العلامة - رحمه الله - .

سادسها : القبول فيهما مع العلم بالموافقة فيما يتحقق الجرح والتعديل ، عدم

القبول إلا مفسرا في صورة عدم العلم بالموافقة .

الجهة الرابعة :

أنه إذا اجتمع في واحد جرح وتعديل ، فالذي يظهر منهم في تقديم أيهما

أقوال :

أحدها : تقديم الجرح مطلقا ، هذا هو المنقول عن جمهور العلماء لأن المعدل يخبر

عما ظهر من حاله ، وقول الجارح يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليه المعدل ، فهو

مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله ، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي على

المعدل .

وإن شئت قلت : أن التعديل وإن كان مشتملا على إثبات الملكة إلا أنه

من حيث نفي المعصية الفعلية مستند إلى الأصل بخلاف الجرح فإنه مثبت لها

والإثبات مقدم على النفي .

ثانيها : تقديم قول المعدل مطلقا ، نقله بعضهم قولا ولم نقف على قائله ولا على

دليل له . وقصارى ما يتصور في توجيهه أنه إذا اجتمعا تعارضا ، لأن احتمال اطلاع

الجارح على ما خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على