دراسات في علم الدراية — الصفحة ٩٢

مثل علي بن الحسن بن فضال ، وابن عقدة وغيرهما . لأنه نوع تثبت ومورث

للاطمئنان . ولازم ما سلكه المعتبرون للتعدد في المزكي عدم كفاية ذلك ، لعدم كفاية

تزكية مثله للشاهد كما هو ظاهر .

الثاني : أن الكلام في الجرح كالكلام في التزكية من حيث اعتبار التعدد

وعدمه حرفا بحرف . ونقل عن المحقق البهائي - رحمه الله - قول بالفرق بين التزكية والجرح

إذا صدر عن غير الإمامي ، فيقبل الأول ، دون الثاني .

وهو كما ترى خال عن مستند صحيح ، وتوهم الفرق ، بأن تزكيته من باب

شهادة العدو بالفضل غير مشوب بالتهمة ، بخلاف جرحه فإنه مشوب فلا يقبل ،

لا وجه له ، بعد كون المدار على الظن وهو يستوي فيهما بعد إباء وثاقته عن جرحه من

لا يستأهل الجرح ، فتأمل .

الجهة الثالثة : .

أنه قد وقع الخلاف في قبول الجرح والتعديل مطلقين ، بأن يقال : فلان عدل

أو ضعيف ، من دون ذكر سبب العدالة والضعيف على أقوال :

أحدهما : عدم كفاية الشهادة بكل من العدالة والفسق مطلقة ، وعدم قبول

الشهادة فيهما ، ألا بعد تفسير ما شهد به من العدالة والجرح ، بأن يقول : هذا عدل ،

لأني عاشرته سفرا وحضرا ولم أجده يرتكب المعصية ووجدته صاحب ملكة ، أو

يقول : هذا عدل ، لأني أراه حسن الظاهر ، إلى غير ذلك من التفاسير المختلفة بالآراء

في العدالة . فلا تقبل الشهادة بالتعديل إلا مع تفسيره بما يطابق رأي من يريد تصحيح

السند . وهكذا في طرف الجرح ، فيلزم أن يقول : هو فاسق لأني وجدته يرتكب

الكبيرة الفلانية مثلا ، فإن طابق رأي من يريد التصحيح قبل شهادته ، وإلا ردها .

وهذا القول حكاه جمع قولا من دون تسمية قائله . وعزاه في قضاء " المسالك " إلى

الإسكافي .

ثانيها : كفاية الإطلاق فيهما . فلو قال : " أشهد أن فلانا عدل أو فاسق " قبل ،

وإن لم يبين سبب العدالة والفسق ، أرسله جمع قولا ، وفي " خلاف " الشيخ الطوسي

- قدس سره - أن عليه أبا حنيفة ، وعزاه بعض من عاصرناه إلى كثير من فقهائنا - رضي الله