دراسات في علم الدراية — الصفحة ٩١

هذا الطريق بالراوي المعاصر واشتراك بقية الطرق بينه وبين الراوي السابق على

زماننا .

ثانيها : الاستفاضة والشهرة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل

الحديث وغيرهم ، وشاع الثناء عليه بها ، كفى في عدالته ، ولا يحتاج مع ذلك إلى

معدل ينص عليها ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني

- رحمه الله - وما بعده إلى زماننا هذا .

فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا

تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على

العدالة .

وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير

ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا .

ثالثها : شهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة الموجبة للاطمينان بعدالته . ككونه

مرجع العلماء والفقهاء ، وكونه ممن يكثر عنه الرواية من لا يروي إلا عن عدل ، ونحو

ذلك من القرائن ، فإنه إذا حصل الاطمئنان والعلم العادي منها بوثاقة الرجل كفى في

قبول خبره ، لبناء العقلاء على ذلك .

رابعها : تنصيص عدلين على عدالته . بأن يقولا : هو ثقة ، أو عدل ، أو مقبول

الرواية ، إن كانا ممن يرى العدالة شرطا ، أو نحو ذلك .

وكفاية ذلك مما لا خلاف فيه ، ولا شبهة لما قررناه في محله من حجية البينة في

غير المرافعات أيضا مطلقا .

وفي كفاية تزكية العدل الواحد له في قبول روايته قولان :

1 - الكفاية . وهو خيرة جمع كثير ، منهم العلامة - رحمه الله - في التهذيب ، بل

قيل : إن عليه الأكثر . وفي " البداية " إنه قول مشهور لنا ولمخالفينا .

2 - عدم الكفاية وتعين الاثنين ، وهو خيرة آخرين ، ومنهم السيدك .

تنبيهات :

الأول : أن لازم ما سلكناه في التزكية كفاية تزكية غير الإمامي الموثق أيضا ،