دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨٧

كان مترددا بينهما وهو بأحدهما مجروح ، وبالآخر معدل ، ففي القبول تردد .

فائدة :

لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الأربعة ، كما زعمه بعض

القاصرين ، بل المدار على جمع الخبر للشرائط أينما وجد ، وليس من شرائط حجيته وجوده

في هذه الأربعة . كيف ؟ وقصر الحجية على ما فيها من الأخبار يقتضي سقوط ما

عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار ، مع أن كثيرا منها يقرب من هذه الأربعة

في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير في الظهور والانتشار " كالعيون " و " الكمال " من

مصنفات الصدوق - رحمه الله - ، وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة

إلى مؤلفيها الثقات الأجلة ، وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة المحقة لم يزالوا في جميع

الأعصار والأمصار يستندون إليها ويفرعون عليها فيما تضمنته من الأخبار والآثار

المروية عن الأئمة الأطهار ( عليهم صوات الملك الجبار ) ، ولم يسمع منهم الاقتصار

على الكتب الأربعة ولا إنكار الحديث لكونه من غيرها .

وإقبال الفقهاء على تلك الأربعة وانكبابهم عليها ليس لعدم اعتبار غيرها

عندهم ، بل كون هذه الأربعة مع جودة الترتيب ، وحسن التهذيب ، وكون مؤلفيها رؤساء

الشيعة وشيوخ الطائفة ، هي أجمع كتب الحديث وأشملها لما يناسب أنظار الفقهاء من

أحاديث الفروع ، وما عدا " الكافي " منها مقصور على روايات الأحكام ، موضوع

لخصوص ما يتعلق بالحلال والحرام ، وسائر كتب الحديث وإن اشتملت على كثير من

الأخبار المتعلقة بهذا الغرض ، إلا أن وضعها لغيره اقتضى تفرق ذلك فيها وشتاته في

أبوابها وفصولها على وجه يصعب الوصول إليه ويعسر الإحاطة به ، فلذلك قلت رغبة

من يطلب الفقه فيها ، وانصرفت عمدة همتهم إلى تلك الأربعة ، لا لقصر الحجية

عليها ، لعموم أدلة حجية الخبر إذا جمع الشرائط .

نعم ، يعتبر كونه موجودا في كتب معتبرة معلومة النسبة إلى مؤلفيها ، مأمونة من

الدس والتغيير والتبديل ، مصححة على صاحبها ، معتنى بها بين العلماء وشيوخ الطائفة ،

لا مرغوبة عنها وساقطة من أعينهم فإن ذلك من أعظم الوهن فيها .

ثم كما لا يعتبر وجوده في أحد الكتب الأربعة ، فكذا لا يكفي في حجيته وجوده