دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨٦

صرح به الفاضلان وغيرهما ، بل نفى في " نهاية الأصول " الخلاف فيه لنحو ما ذكر في

شأنه .

3 - البصر

فتقبل رواية الأعمى إذا جمع الشرائط ، كما صرح بذلك جمع ، بل نفى

الخلاف فيه في " النهاية " ، وظاهر " البداية " اتفاق السلف والخلف عليه .

4 - القدرة على الكتابة

فتقبل رواية الأمي إذا جمع الشرائط بلا خلاف ولا إشكال ، للأصل وغيره .

5 - العلم بالفقه والعربية

فإنه لا يشترط ذلك ، كما صرح بذلك جماعة ، للأصل وغيره مما مر ، مضافا

إلى أن الغرض من الخبر الرواية لا الدراية ، وهي تتحقق بدونهما ، ولعموم قوله صلى الله

عليه وآله : " نصر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها ، وأداها كما سمعها ، فرب حامل فقه

ليس بفقيه " .

نعم ، قال في البداية : " إنه ينبغي مؤكدا ومعرفته بالعربية حذرا من اللحن

والتصحيف ، وقد روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : أعربوا كلامنا فإنا قوم فصحاء ،

وهو يشمل إعراب القلم واللسان ، وقال بعض العلماء : جاءت هذه الأحاديث عن

الأصل معربة . وعن آخر : أخوف ما أخاف على طالب الحديث إذا لم يعرف النحو أن

يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وآله : من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من

النار : لأنه صلى الله عليه وآله لم يكن يلحن ، فمهما روى عنه حديثا وقد لحن فيه فقد

كذب عليه . ثم قال : والمعتبر حينئذ أن يعلم قدرا يسلم معه من اللحن والتحريف

- انتهى " .

6 - معروفية النسب

فلو لم يعرف نسبه وحصلت الشرائط قبلت روايته ، للأصل ونحوه مما مر ، ولو

كان جامعا للشرائط لكنه ولد الزنا ، فعلى القول بعدم كفره فلا شبهة في قبول خبره ،

وأما على القول بكفره فلا يقبل خبره ، لفقد الشرط وهو الإسلام .

فرع : لو كان للراوي اسمان وهو بأحدهما أشهر ، جازت الرواية عنه ، ولو