دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨٥

السادس : إذا احرز ضبط الراوي ووثاقته ، اخذ بخبره ، ولو لم يكن له موافق

فيما يرويه ، ولم يعضده ظاهر مقطوع من كتاب أو سنة متواترة ولا عمل بعض

الصحابة به ولم يكن منتشرا أو مشهورا بينهم .

وخالف في ذلك أبو علي الجبائي فاعتبر تعدد الرواية ، فلا تقبل عنده رواية

الواحد إلا إذا اعتضد بظاهر مقطوع ، أو عمل بها بعض الصحابة ، أو كانت منتشرة

بينهم .

واحتجوا عليه بقبول أمير المؤمنين عليه السلام وسائر الصحابة لخبر الواحد

المجرد عن الأمور المذكورة ، مضافا إلى مفهوم آية النبأ ، وإلى بناء العقلاء وغير ذلك .

ثم إنه لا يخفى عليك أن جمعا من الفقهاء - رضي الله عنهم - قد تداولوا رد

بعض الأخبار بعدم عمل الأصحاب به . وقد قررنا في محله أن شرطية عمل الأصحاب

بالخبر في حجيته مما لا دليل عليه ، وإنما الثابت مانعية إعراضهم عن الخبر عن حجيته .

وتظهر الثمرة فيما إذا كان عدم العمل ثابتا ، والإعراض مشكوكا ، فإنه على

الشرطية يسقط عن الحجية ، وعلى المانعية يدفع المانع بالأصل . فاحفظ ذلك واغتنم

فقد اشتبه في ذلك أقوام . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى المتكفلة لشروط الخبر .

وقد بقي هنا أمران ينبغي تذييل هذه الجهة بهما :

الأول : أنه لا يشترط في الخبر غير ما ذكر من الشروط ، وقد وقع التنصيص في

كلماتهم على عدم اشتراط أمور ، للأصل ووجود المقتضي وعدم المانع .

1 - الذكورة

فتقبل رواية الأنثى والخنثى إذا جمعت الشروط المذكورة حرة كانت أو

مملوكة ، كما صرح بذلك كله الفاضلان وغيرهما ، بل نفى العلامة في " النهاية " الخلاف

فيه ، وادعى في " البداية " إطباق السلف والخلف على الرواية عن المرأة . والأصل في

ذلك ما مر من الأصل وعدم المانع مضافا إلى أن شهادتها تقبل ، فروايتها أولى بالقبول .

2 - الحرية

فتقبل رواية المملوك مطلاق ولو كان قنا ( 1 ) ، إذ جمع سائر الشرائط ، كما

( 1 ) أي من كان أبوه مملوكا أيضا .