دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨٤

تعمد نقل غير المضبوط عنده ، لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا .

وما ذكره موجه . وتوهم أن العادل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجتر على

الرواية تحرزا من إدخال ما ليس من الدين فيه ، مدفوع بأنه إذا كثر سهوه فربما يسهو

عن أنه كثير السهو فيروي . فالحق أن اعتبار العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط .

الثالث : أنه صرح جمع بأنه يكفي في إطلاق الضابط على الراوي كثرة

اهتمامه في نقل الحديث ، بأن يكون بمجرد سماعه الحديث يكتبه ويحفظه ويراجعه

ويزاوله بحيث يحصل له الاعتماد وإن كان كثير السهو ، إذ ربما يكون الإنسان

متفطنا ذكيا لا يغفل عن درك المطلب حين الاستماع ولكن يعرضه السهو بعد ساعة

أو أكثر ، فمثل هذا إذا كتب وأتقن حين السماع فقد ضبط الحديث وهو ضابط .

الرابع : أنه يعتبر ضبط الراوي بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط

والإتقان ، فإن وجدت رواياته موافقة لها غالبا - ولو من حيث المعنى - بحيث

لا يخالفها ، أو تكون المخالفة نادرة ، عرف حينئذ كونه ضابطا ثبتا . وإن وجدت كثيرة

المخالفة لروايات المعروفين ، عرف اختلال ضبطه أو اختلال حاله في الضبط ، ولم يحتج

بحديثه .

ثم إن ضبط الراوي إن ثبته بالاعتبار المذكور ، أو بالبينة العادلة ، فلا

إشكال ، وكذا إن حصل الاطمينان من شهادة ثقة ماهر . وإن جهل الحال ، قيل يلزم

التوقف ، وقيل يبنى حينئذ على ما هو الأغلب من حال الرواة بل مطلق الناس من

الضبط وعدم غلبة السهو . وهذا القول أظهر لحجية الظن في الرجال . والغلبة تفيده

وجدانا ، وقد تؤيد الغلبة بأصالة بقاء التذكر والعلم بالمعنى المنافي للنسيان ، لا بمعنى

التذكر الفعلي حتى يكون متعذرا أو متعسرا ، وأصالة عدم كثرة السهو المنافية للقبول .

الخامس : أن الأظهر أن الإكثار من الرواية لا تدل على عدم ضبط الراوي ،

كما صرح به جماعة منهم العلامة في النهاية .

وقال في البداية : " إن اشتراط الضبط إنما يفتقر إليه فيمن يروي من حفظه

أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات ، وأما رواية الأصول المشهورة فلا يعتبر

فيها ذلك .