دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨٣

الفاسق بالجوارح المتحرز عن الكذب في أمور معاشهم ومعادهم عند الوثوق به .

ثالثها : آية النبأ ، بتقريب أن معرفة حال الراوي بأنه متحرز عن الكذب في

الرواية تثبت إجمالي محصل للاطمينان بصدق الراوي ، فيجوز العمل به ، لأن الظاهر

من الآية أنه إذا حصل الاطمينان من جهة خبر الفاسق بعد التثبت بمقدار يحصل من

خبر العدل فهو يكفي سيما العدل الذي ثبتت عدالته بالظن والأدلة الظنية .

فإن المراد بالعادل النفس الأمري هو ما اقتضى الدليل إطلاق العادل عليه

في نفس الأمر ، لا ما كان عادلا في نفس الأمر .

والدليل قد يفيد القطع ، وقد يفيد الظن ، وبالجملة فقول الشيخ - رحمه الله - هو

الأقوى والله العالم .

6 - الضبط فيما يرويه

بمعنى كونه حافظا له مستيقضا غير مغفل إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه

حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف إن حدث منه ، عارفا بما يختل به المعنى

حيث يجوز له ذلك . وقد صرح باعتباره جمع كثير ، بل نفى الخلاف في اشتراطه جمع .

تنبيهات : .

الأول : أن المراد بالضابط من يغلب ذكره سهوه ، له من لا يسهو أصلا ، وألا

لانحصر الأمر فيما يرويه المعصوم من السهو ، وهو باطل بالضرورة ، فلا يقدح عروض

السهو عليه نادرا ، كما صرح به جماعة . وقد فسر الضبط " بغلبة ذكره الأشياء المعلومة

له على نسيانه إياها " جماعة ، منهم السيد عميد الدين في محكي " المنية " ، قال : " فلو كان

بحيث لا يضبط الأحاديث ، ولا يفرق بين مزايا الألفاظ ، ولم يتمكن من حفظها

لا تقبل روايته " .

الثاني : أنه قال جمع منهم الشهيد الثاني في " البداية " : " إن اعتبار العدالة في

الحقيقة يغني عن اعتبار الضبط ، لأن العدل لا يروي إلا من ضبطه وتحققه على الوجه

المعتبر ، وتخصيصه بالذكر تأكيد وجري على العادة " .

وناقش في ذلك في محكي " مشرق الشمسين " ( 1 ) بأن العدالة إنما تمنع من

( 1 ) للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي العاملي المتوفى 1030 .