دراسات في علم الدراية — الصفحة ٨١

اشتراطها في الراوي في قبول روايته ، فتوضيح القول في ذلك أنهم اختلفوا فيه على

قولين :

أحدهما : الاشتراط ، فلا تقبل رواية غير العدل وإن حاز بقية الشروط ، وفي

البداية : " أن عليه جمهور أئمة الحديث وأصول الفقه " وفي " المعالم " ومحكي " غاية

المأمول " ( 1 ) أنه المشهور بين الأصحاب .

ثانيهما : عدم الاشتراط ، وهو خيرة جمع مفترقين على قولين : أحدهما : حجية خبر

مجهول الفسق . وهو المنقول عن ظاهر جمع من المتأخرين . ثانيهما : عدم حجية خبر

مجهول الحال ، بل من يوثق بتحرزه عن الكذب خاصة .

وهو خيرة الشيخ - رحمه الله - في " العدة " حيث قال : " فأما من كان مخطئا في

بعض الأفعال أو فاسقا بالأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك

لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما

الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل

ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم - انتهى " . ووافقه على ذلك جمع كثير من

الأواخر ، ولعله المشهور بينهم حتى تداولوا العمل بالأخبار الحسان .

حجة القول بالعمل بخبر مجهول الحال :

إن الله تعالى علق وجوب التثبت على فسق المخبر ، وليس المراد الفسق

الواقعي وإن لم نعلم به وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ، فتعين أن يكون المراد الفسق

المعلوم ، وانتفاء التثبت عند عدم العلم بالفسق يجامع كلا من الرد والقبول ، لكن

المراد ليس هو الأول وإلا لزم كون مجهول الحال أسوء حالا من معلوم الفسق ، حيث

يقبل خبره بعد التثبت ، فتعين الثاني وهو القبول .

ورد بأن المراد بالفسق في الآية هو الفسق النفس الأمري لا المعلوم كما

عرفت ، وبعد إمكان تحصيل العلم به أو الظن فلا يلزم التكليف بما لا يطاق

حجة الشيخ ومن وافقه - رحمهم الله - وجوه :

أحدها : ما أشار إليه في " العدة " من عمل الطائفة بخبر الفاسق إذا كان ثقة

( 1 ) في شرح زبدة الأصول .