دراسات في علم الدراية — الصفحة ٧٩

بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر ، ونحو ذلك . وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما

لا يصلح تعديلا ، أو يجرحون بما لا يكون جرحا ، فلذلك يلزم المجتهد بذل الوسع في

ذلك .

وإذ قد عرفت المقدمة فاعلم أن هنا جهات من الكلام :

الأولى : أنهم قد ذكروا شروطا - لقبول خبر الواحد - في الراوي :

فالأول من الشروط التي اعتبروها في الراوي : الإسلام . فإن المشهور اعتباره ،

بل نقل في " البداية " اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية عليه ، فلا تقبل رواية

الكافر مطلقا ، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى ، أو من أهل القبلة

كالمجسمة والخوارج والغلاة عند من يكفرهم ، والظاهر أن القسم الأول - وهو غير أهل

القبلة - محل الاتفاق .

2 - العقل

فلا يقبل خبر المجنون إجماعا ، حكاه جماعة ، ويدل عليه عدم الاطمينان

والوثوق بخبره .

3 - البلوغ

اعتبره جمع كثير ، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ ، وذلك في غير المميز مما

لا ريب فيه ، بل ولا خلاف ، لعدم الوثوق بخبره . وأما المميز ففي قبول خبره قولان ،

فالمشهور عدم القبول ، بل قيل : إنه المعروف من مذهب الأصحاب وجمهور العامة .

وحكي عن جمع من العامة القبول إذا أفاد خبره الظن ، وظاهر بعض الأواخر من

أصحابنا الميل إلى موافقتهم مطلقا ، أو إذا أفاد الاطمينان .

4 - الإيمان

والمراد به كونه إماميا اثني عشريا ، وقد اعتبر هذا الشرط جمع ، منهم الفاضلان ( 1 )

والشهيدان وصاحب " المعالم " و " الكركي وغيرهم . ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر

المخالفين ولا ساير فرق الشيعة ، وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في محكي العدة ،

حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام إذا لم يكن في

( 1 ) تقدم أن المراد بهما العلامة وابن إدريس .