دراسات في علم الدراية — الصفحة ٧٧

تقدم تحقيقه في ذيل الكلام على الضعيف خلافا للمشهور .

الثاني : أن من أراد أن يروي حديثا ضعيفا أو مشكوكا في صحته بغير إسناد

يقول : روي أو بلغنا أو ورد أو جاء أو نقل ونحوه من صيغ التمريض ، ولا يذكره بصيغة

الجزم كقال رسول الله صلى الله عليه وآله ، وفعل ونحوها من الألفاظ الجازمة ، إذ ليس

ثمة ما يوجب الجزم ولو أتى بالإسناد مع المتن لم يجب عليه بيان الحال لأنه قد أتى به

عند أهل الاعتبار ، والجاهل بالحال غير معذور في تقليد ظاهره بل مقصر في ترك

التثبت .

وأما الصحيح فينبغي ذكره بصيغة الجزم بل يقبح فيه الإتيان بصيغة

التمريض كما يقبح في الضعيف صيغة الجزم .

الثالث : أنه قال غير واحد أنه إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف ، فلك أن

تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقل ضعيف المتن ولا ضعيف وتطلق بمجرد ضعف

ذلك الإسناد فقد يكون له إسناد آخر صحيح ، إلا أن يقول ماهر في الفن إنه لم يرو

من وجه صحيح ، أوليس له إسناد يثبت به ، أو إنه حديث ضعيف مفسرا ضعفه ، فإن

أطلق ذلك الماهر ضعفه ولم يفسره ففي جواز لغيره كذلك وجهان مبنيان على أن

الجرح هل يثبت مجملا أم يفتقر إلى التفسير . وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى

فتأمل .

الفصل السادس : فيمن تقبل روايته ، ومن ترد روايته ،

وما يتعلق به من الجرح والتعديل .

وينبغي قبل الأخذ في ذلك تقديم مقدمة ذكرها في البداية وهي : أن معرفة

من تقبل روايته ومن ترد من أهم أنواع علم الحديث ، وأتمها نفعا ، وألزمها ضبطا

وحفظا ، لأن بها يحصل التمييز بين صحيح الرواية وضعيفها ، والتفرقة بين الحجة

واللاحجة ، ولذا جعلوا مصلحته أهم من مفسدة القدح في المسلم المستور ، وإشاعة

الفاحشة في الذين آمنوا اللازمين لذكر الجرح في الرواة ، وجوزوا لذلك هذا البحث ،

ووجه الأهمية ظاهر ، فإن فيه صيانة الشريعة المطهرة من إدخال ما ليس منها فيها ،

ونفيا للخطأ والكذب عنها .