دراسات في علم الدراية — الصفحة ٧٦

ومحمد بن سعيد الشامي المسلوب في الزندقة حيث روى عن حميد عن أنس مرفوعا قال :

" أنا خاتم النبيين ، لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله " . وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو

إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي ، وروي عن عبد الله بن يزيد المقري " أن

رجلا من الخوارج رجع عن بدعته فجعل يقول : انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه

فإنا كنا إذا رأينا رأيا جعلنا له حديثا " .

قال في البداية وغيرها : إنه قد ذهب الكرامية بكسر الكاف وتفتح وتشديد

الراء وتخفف - والأول أشهر - وهم طائفة منتسبون بمذهبهم إلى محمد بن كرام

السجستاني ، وبعض المبتدعة من المتصوفة ، إلى جواز وضع الحديث للترغيب

والترهيب ترغيبا للناس في الطاعة وزجرا لهم عن المعصية . واستدلوا بما روي في بعض

طرق الحديث " من كذب علي متعمدا ليضل به الناس فليتبوء مقعده من النار " .

وحمل بعضهم ذلك على من قال : إنه ساحر ، أو مجنون .

وقال آخر : " إنما قال : من كذب علي ونحن نكذب له ونقوي شرعه " ونسأل

الله السلامة من الخذلان .

وحكى القرطبي عن بعض أهل الرأي : " ما وافق القياس الجلي جاز أن

يعزى وينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله .

ثم المروي تارة يخترعه الواعظ من نفسه ، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض

السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات ، فيجعله حديثا ينسبه إلى المعصوم

عليه السلام أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج

وقيل : إن هذا الأخير من المقلوب دون الموضوع . وقد صنفوا في الأحاديث

الموضوعة كتبا ، أصاب بعضهم في نسبة الوضع إلى أغلب ما نقله وبعضهم في جملة منها .

تذييل : يتضمن مطالب مختصرة .

الأول : أنه إذا ثبت كون حديث موضوعا حرمت روايته لكونها إعانة على

الإثم وإشاعة للفاحشة وإضلالا للمسلمين .

وأما ضعيف السند غير الموضوع فلا بأس بروايته مطلقا .

نعم لا يجوز الإذعان به والعمل عليه حتى في السنن والكراهة على الأظهر كما