دراسات في علم الدراية — الصفحة ٧٣

عنده ، فهذا لم يعترف بوضعه ولكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة إقراره بالوضع

لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ ، ولا يعرف إلا برواية هذا عنه ، مع

صراحة كلامه في السماع منه ، وإلا جرى احتمال الإرسال .

ومنها : قرينة في الرواية أو الراوي . مثل ركاكة ألفاظها ومعانيها ، قد وضعت

أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها ، فإن للحديث ضوءا كضوء النهار

يعترف ، وظلمة كظلمة الليل تنكر . ولأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك ،

وذلك أن للمباشرة مدخلا في فهم لحن صاحبه وتمييز ما يوافق مذاقه عما يخالفه . ألا

ترى أن إنسانا لو باشر آخر سنتين وعرف ما يحب ويكره ، فادعى آخر أنه كان يكره

الشئ الفلاني وهو يعلم بأنه كان يحبه فبمجرد سماعه للخبر بادر إلى تكذيبه .

وبالجملة من كانت له ملكة قوية واطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي

ومعرفة بالقرائن يميز بين الأصيل والموضوع

ومنها : أن يكون مخالفا للعقل بحيث لا يقبل التأويل ، ويلتحق به ما يدفعه

الحس والمشاهدة ، أو يكون مخالفا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة ، أو الإجماع

القطعي مع عدم إمكان الجمع .

ومنها : أن يكون إخبارا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع

ثم لا ينقله منهم إلا واحد .

ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير ، أو الوعد العظيم على الفعل

الحقير ، ذكره بعضهم وذكر أنه كثير في حديث القصاص ، وأنت خبير بأن الإفراط في

الوعيد على الأمر الصغير ، مما يستشهد به الفقهاء على الكراهة ، كما أن عظم الوعد

على الفعل الحقير ، يستشهدون به على الاستحباب .

ومنها : كون الراوي مخالفا والحديث في فضائل الخلفاء . إلى غير ذلك من

القرائن والأمارات قد تدل على الوضع ، لكن ينبغي التثبت وعدم المبادرة إلى كون

الحديث موضوعا بمجرد الاحتمال ما لم يقطع أو يطمئن به .

ثم إنه لا شبهة في حرمة تعمد الوضع أشد حرمة ، لكونه كذبا وبهتانا على

المعصوم عليه السلام ، نعم لو لم يتعمد في ذلك ، لم يحكم بفسقه ، كما نقل أن شيخا كان