دراسات في علم الدراية — الصفحة ٧٢

البعض أو الكل بالنسبة إلى العقيدة .

ومنها : القاصر ، وهوما لم يعلم مدح رواته كلا أو بعضا ، مع معلومية الباقي

بالإرسال ، أو بجهل الحال ، أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال .

عد هذا وسابقيه في لب اللباب من الأقسام ، ثم قال : وهذه الأقسام في

حكم الضعيف .

ومنها : الموضوع ، من الوضع بمعنى الجعل ، ولذا فسروه بالمكذوب المختلق

المصنوع ، بمعنى أن واضعه اختلقه وصنعه ، لا مطلق حديث الكذوب فإن الكذوب قد

يصدق .

وقد صرحوا بأن الموضوع شر أقسام الضعيف ولا يحل روايته للعالم بوضعه في

أي معنى كان ، سواء الأحكام والمواعظ والقصص وغيرها ، إلا مبينا لحاله ومقرونا

ببيان كونه موضوعا بخلاف غيره من الضعيف المحتمل للصدق ، حيث جوزوا روايته

في الترغيب والترهيب كما يأتي إن شاء الله تعالى . وقد جعلوا للوضع معرفات :

فمنها : إقرار واضعه بوضعه ، مثل رواية فضائل القرآن التي رواها " أبو عصمة

نوح بن أبي مريم المروزي " ، فقيل له : من أين لك عن عكرمة ، عن ابن عباس في

فضائل القرآن سورة سورة ، وليس عند أصحاب عكرمة هذا ؟ فقال : " إني رأيت

الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ، ومغازي محمد بن إسحاق .

فوضعت هذا الحديث حسبة " .

وقد كان يقال لأبي عصمة هذا : الجامع ، فقال أبو حاتم بن حبان : " جمع كل

شئ إلا الصدق " ، وحيث يعترف الواضع بالوضع يحكم عليه بما يحكم على الموضوع

الواقعي ، لأن إقراره به يورث القطع بكونه موضوعا ، ضرورة عدم إمكان كذبه في

إقراره ، بل إقراره يورث المنع من قبوله ، لأنه يتبع الظن الغالب وهو هنا كذلك ، ولأن

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، ولولاه لما ساغ قتل المقر بالقتل ، ولا حد المعترف

بالزنا لاحتمال أن يكونا كاذبين فيما اعترفا به .

ومنها : معنى إقراره وما ينزل منزلة إقراره ، كأن يحدث بحديث عن شيخ ،

ويسأل عن مولده ، فيذكر تاريخا يعلم وفاة الشيخ قبله ، ولا يعرف ذلك الحديث إلا