دراسات في علم الدراية — الصفحة ٦٣

يرسلون إلا عن ثقة - انتهى " .

وأيد ذلك في التكملة ، بأن هؤلاء كثيرا ما يستعملون الصحة صفة للخبر ،

فيقولون : خبر صحيح ، ولازم ذلك أنهم لا ينقلون إلا الخبر الذي جمع شرائط العمل .

ثم أيد ذلك بأنا لم نجدهم رووا خبرا شاذا وقع الاتفاق علي طرحه كما يتفق

لغيرهم ، حتى أنه لم يوجد ذلك في مراسيلهم ، فهذا يورث الاعتماد على ما رووه من

الأخبار وروايتهم للخبر تكشف عن أنه جامع لشرائط العمل ، وأنه لا مانع من العمل

به ، وذلك لا يكون إلا إذا كان محفوفا بقرائن الصدق وصحة الصدور عن المعصوم .

ولازمه أيضا كمال التثبت وشدة الاحتياط في رواية الخبر .

ثم إن للقائلين بحجية مرسل من تحرز عن الرواية عن غير الثقة مسلكين :

أحدهما : ما سلكه جمع من أن إرساله تعديل منه للمحذوف ، سيما بعد إخباره

بأنه لا يرسل إلا عن ثقة .

ونوقش في ذلك بأنه على فرض تسليمه ، شهادة بعدالة الراوي المجهول .

وذلك مما لا يعتمد عليه لاحتمال ثبوت الجارح .

ثانيهما : ما سلكه الفاضل القمي وغيره ، من أن المرسل إذا كان لا يرسل إلا

عن ثقة ، أفاد ذلك نوع تثبت إجمالي ، إذ غايته أن العدل يعتمد على صدق الواسطة ،

ويعتقد الوثوق بخبره ، وإن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا ، ولا ريب في أن ذلك

يفيد الاطمئنان بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الاطمئنان الحاصل بالتوثيق الرجالي ،

والحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت .

ولذلك نعتمد على مسانيد " ابن أبي عمير " مثلا وإن كان المروي عنه

المذكور في السند ممن لا يوثقه علماء الرجال ، فإن رواية ابن أبي عمير عنه يفيد

الاطمينان بكون المروي عنه ثقة ، معتمدا عليه في الحديث ، لما ذكره الشيخ ( ره ) في

العدة من أنه لا يروى ولا يرسل إلا عن ثقة ، ولما ذكره الكشي من أنه ممن أجمعت

العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ولما ذكروه من أن أصحابنا يسكنون إلى مراسله

وغير ذلك . وكذلك نظراؤه مثل البزنطي وصفوان بن يحيى والحمادين ، وغيرهم

والحاصل أن ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه أقوى منه .