دراسات في علم الدراية — الصفحة ٦٢

ورد مضافا إلى عدم تماميته فيما إذا أبهم الواسطة ، بأن غاية ما يفيده الدليل

هو كشف نسبة المرسل الحديث إلى المعصوم عليه السلام عن عدالة الواسطة ، وغايته

الشهادة منه بوثاقة مجهول العين ، وذلك غير مجد لاحتمال أن له جارحا .

ثالثها : أن علة التثبت في الخبر هو الفسق ، وهو منتف هنا .

وفيه أن العلة احتمال الفسق وهو موجود هنا ، دون نفس الفسق حتى تنفى

عند الشك فيه .

وأمتن حجج المانعين أن شرط جواز قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم -

يثبت ، لعدم دلالة رواية العدل عليه كما عرفت ، فينتفي المشروط وهو جواز القبول ،

فعدم حجية المرسل أقوى .

نعم ، يستثنى من ذلك ما إذا كان المرسل متلقى بين الأصحاب بالقبول ،

فإنه حجة على الأظهر لكشف عملهم به وتلقيهم له بالقبول عن قرينة قوية على صدقه

وصدوره عن المعصوم فلا يقصر عن المسند الصحيح .

ثم إن جمعا من المانعين منهم الشيخ في العدة ، والعلامة في النهاية ، والشهيد في

الذكرى ، والمحقق البهائي في الزبدة ، وجمع من الفقهاء الأواخر ككاشف الرموز ، والمحقق

الأردبيلي ، وصاحب الذخيرة ، والشيخ البهائي ، والمحقق الشيخ علي ، والشيخ الحر

وغيرهم ، استثنوا من ذلك المرسل الذي عرف أن مرسله العدل ، متحرز عن الرواية

عن غير الثقة ، كابن أبي عمير من أصحابنا على ما ذكر ، وسعيد بن المسيب عند

الشافعي ، فجعلوا مرسله في قوة المسند وقبلوه .

بل ظاهر الشهيد ( ره ) في الذكرى : اتفاق الأصحاب عليه حيث قال عند

تعداد ما يعمل به من الخبر ما لفظه : " أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن

مجروح ، ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل " ابن أبي عمير " و " صفوان بن يحيى "

و " أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي " لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة - انتهى " .

وقريب من ذلك عبارة كاشف الرموز ، والشيخ البهائي ( ره ) ، بل صريح

الشيخ ( ره ) في العدة دعوى الإجماع على ذلك ، حيث قال : " أجمعت الطائفة على أن

محمد بن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى وأضرابهم لا يروون ولا -