دراسات في علم الدراية — الصفحة ٦١

أحدهما : الحجية والقبول مطلقا ، إذا كان المرسل ثقة ، سواء كان صحابيا

أم لا ، جميلا أم لا ، أسقط واحد أم أكثر .

وهو المحكي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، ووالده من أصحابنا ، وجمع

من العامة منهم الآمدي ومالك وأحمد وأبو هاشم وأتباعه من المعتزلة ( 1 ) ، بل حكي عن

بعضهم جعله أقوى من المسند .

ثانيها : عدم الحجية ، وهو خيرة جمع كثير من أصحابنا منهم الشيخ [ الطوسي ]

والفاضلان ( 2 ) والشهيدان وسائر من تأخر عنهم ، وآخرين من العامة كالحاجبي

والعضدي والبيضاوي والرازي والقاضي أبي بكر ( 3 ) والشافعي وغيرهم .

ولكل من الفريقين حجج كثيرة مذكورة في كتب الأصول المبسوطة ، وأمتن

حجج المثبتين وجوه :

أحدها : أن عدالة الأصل والواسطة ظاهرة فيجب العمل به .

أما التالي فلا شبهة فيها لتحقق شرط قبول الخبر وهو عدالة رواته .

وأما المقدم ، فلأن عدالة المرسل ثابتة بالفرض فيلزم عدالة الأصل المسقط

أيضا ، لأن رواية الفرع عن الأصل تعديل له ، لأن العدل لا يروي إلا عن العدل

وإلا لم يكن عدلا بل كان مدلسا وغاشا .

ورد مضافا إلى اختصاصه بما إذا أسقط الواسطة لاما إذا أبهمه ، بمنع اقتضاء

رواية العدل عنه توثيقه ، بعد شيوع رواية العدول عن الضعفاء .

ثانيها : أن ظاهر إسناد الخبر إلى المعصوم عليه السلام هو العلم بصدوره منه

عليه السلام وصدق النسبة ، لمنافاة إسناد الكذب العدالة ، فلازم عدالة المرسل قبول

المرسل .

( 1 ) يعنى بالآمدي أبا الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الأصولي الحنبلي صاحب أصول الأحكام ، المتوفى : 631 ، أو شارح نخبة الفكر في أصول الحديث ، وهو محمد بن عبد الله الآمدي ، وبمالك صاحب الموطأ ، وبأحمد صاحب المسند وهو ابن محمد بن حنبل ، وبأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجباني المتوفى 321 . ( 2 ) يعني العلامة وابن إدريس . ( 3 ) أي الباقلاني .