دراسات في علم الدراية — الصفحة ٦٠

المرسل .

ومنها : المرسل - بفتح السين - لعله مأخوذ من إرسال الدابة أي رفع القيد

والربط عنها ، فكأنه بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضها ببعض .

وله إطلاقان :

أحدهما المرسل بمعناه العام : وهو حينئذ كل حديث حذفت رواته أجمع أو

بعضها واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم كبعض وبعض أصحابنا ، دون ما

إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميز .

فالمرسل بهذا الاعتبار يشمل المرفوع بالأول من إطلاقيه المتقدمين ، والموقوف

والمعلق والمقطوع والمنقطع والمعضل .

وقد فسر في البداية المرسل بالمعنى العام بما رواه عن المعصوم من لم يدركه ،

قال : والمراد بالإدراك هنا هو التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه ، بأن رواه عنه

بواسطة وإن أدركه بمعنى اجتماعه معه ونحوه .

قال : وبهذا المعنى يتحقق إرسال الصحابي عن النبي ( ص ) ، بأن يروي

الحديث عنه بواسطة صحابي آخر ، سواء كان الراوي تابعيا أم غيره ، صغير أم كبيرا ،

وسواء كان الساقط واحد أو أكثر ، وسواء كان بغير واسطة بأن قال التابعي : قال

رسول الله صلى الله عليه وآله ، مثلا ، أو بواسطة نسيها بأن صرح بذلك ، أو تركها مع

علمه بها ، أو أبهمها كقوله : " عن رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ونحو ذلك . قال :

وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا .

والثاني المرسل بالمعنى الخاص : وهو كل حديث أسنده التابعي إلى

النبي ( ص ) من غير ذكر الواسطة . كقول سعيد بن المسيب : " قال رسول الله ( ص ) - كذا " .

قال في البداية : " وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور ، وقيده بعضهم بما إذا كان

التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب ، وإلا فهو منقطع . واختار جماعة منهم معناه العام

الذي ذكرناه - انتهى " . وقد استعمل الفقهاء - رضي الله عنهم - المرسل في المعنى العام .

ثم إن هنا أمرين ينبغي التعرض لهما :

الأول : أنه قد وقع الخلاف في الحجية المراسيل على قولين :