دراسات في علم الدراية — الصفحة ٥٩

وقيل : بالتفصيل بين التفسير المتعلق بسبب نزول الآية يخبر به الصحابي ،

وبين غيره مما لا يشتمل على إضافة شئ إلى الرسول ( ص ) بكون الأول من المرفوع

والثاني من الموقوف لعدم إمكان الأول إلا بالأخذ عن النبي ( ص ) بإخباره بنزول الآية

بخلاف الثاني .

ومنها : المقطوع وهو الموقوف على التابعي ، ومن في حكمه وهو تابع مصاحب

النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام ، قولا له أو فعلا . ويقال له المنقطع

أيضا .

ومنها : المضمر وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عليه السلام عند انتهاء السند

إليه ، بأن يعبر عنه ( ع ) في ذلك المقام بالضمير الغائب ، إما لتقية أو سبق ذكر في اللفظ

أو الكتابة ثم عرض القطع لداع ، وذلك كما لو قال " سألته " ، أو " سمعته يقول " أو

عنه ، أو نحو ذلك . وهو كسابقيه في عدم الحجية ، لاحتمال أن لا يكون المراد بالضمير

هو المعصوم عليه السلام . نعم لو علم كون المراد به الإمام عليه السلام بأن سبق ذكره

في الفقرة الأولى واقتصر في الفقرة الثانية على إرجاع الضمير إليه ( ع ) ، خرج ذلك عن

عنوان الإضمار القادح .

وذلك مما كاد يقطع به المتتبع في مضمرات سماعة وعلي بن جعفر وغيرهما .

بل قال بعض المحققين ( ره ) : إن الإضمار إن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم

وأضرابهما من الأجلاء فالأظهر حجيته ، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا ،

أيضا كذلك ، لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يسألون إلا عنهم ،

ولا ينقلون حكما شرعيا يعمل به العباد إلا عنهم . وإن سبب الإضمار إما التقية ، أو

تقطيع الأخبار من الأصول ، فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم " سألت فلانا عن

فلان كذا " ، و " سألته عن كذا فقال كذا " ، وهكذا . ثم بعد تقطيعها وجمعها في

الكتب المؤلفة صار مشتبها .

ومنها : المعضل - بفتح الضاد المعجمة - مأخوذ من قولهم أمر معضل أي

مستغلق شديد ، وقد فسروه بأنه الحديث الذي حذف من سنده اثنان فأكثر ، فلو

حذف أقل من الاثنين لم يكن من المعضل ، بل إن كان من أوله كان من أقسام

المعلق ، وإن كان من آخره كان من أقسام المرسل ، فالمعضل مقابل المعلق وأخص من