دراسات في علم الدراية — الصفحة ٥٢

عن الباقر عليه السلام فهي مردودة ، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم

الضعيف ، واحتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته ، وإن كانت الرواية عن

الصادق عليه السلام ، فالضعيف منتف عنها ، لأن الضعيف لم يرو عن الصادق

عليه السلام كما عرفت ولكنها محتملة لأن تكون من الصحيح ، إن كان هو أحد

الثقتين ، وهو الظاهر ، لأنهما وجهان من وجوه الرواة ، ولكل منهما أصل بخلاف

الممدوح خاصة . ويحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح فتكون الرواية من الحسن

فيبنى على قبول الحسن في ذلك المقام وعدمه .

فتنبه لذلك ، فإنه مما غفل عنه الجميع وردوا بسبب الغفلة عنه روايات ،

وجعلوها ضعيفة ، والأمر فيها ليس كذلك " - انتهى .

بل زاد عليه بعض المحققين ، أن " محمد بن قيس " إن كان راويا عن أبي

جعفر عليه السلام ، فإن كان الراوي عنه " عاصم بن حميد " أو " يوسف بن عقيل "

أو " عبيدا " ابنه ، فالظاهر أنه ثقة لما ذكره النجاشي من أن هؤلاء يروون عنه كتاب

القضايا .

بل لا يبعد كونه الثقة متى كان راويا عن أبي جعفر عليه السلام عن علي

عليه السلام لأن كلا من البجلي والأسدي صنف كتاب القضايا لأمير المؤمنين

عليه السلام كما ذكره النجاشي ، وهما ثقتان ، فتدبر .

ومنها : المؤتلف والمختلف ، ومجموعهما اسم لسند اتفق فيه اسمان فما زاد خطا ،

واختلفا نطقا ، ومعرفته من مهمات هذا الفن ، حتى أن أشد التصحيف ما يقع في

الأسماء لأنه شئ لا يدخله القياس ، ولا قبله شئ يدل عليه ولا بعده ، بخلاف

التصحيف الواقع في المتن .

وهذا النوع منتشر جدا لا ينضبط مفصلا إلا بالحفظ ، وقد ذكروا لذلك أمثلة

( تقدم بعضها في المصحف ) .

ومنها : " بريد " و " يزيد " وبريد - بالباء الموحدة - " ابن معاوية العجلي " ،

فهو يروي عن الباقر والصادق عليهما السلام ، وأكثر الإطلاقات محمولة عليه ،

و " بريد " بالباء الأسلمي صحابي ، فتميز عن الأول بالطبقة .