دراسات في علم الدراية — الصفحة ٤٨

صنف فيه الشافعي ، ثم ابن قتيبة . ومن أصحابنا - رضي الله عنهم - الشيخ أبو جعفر

الطوسي ، التهذيب والاستبصار [ في ما اختلف من الأخبار ] وقد جمعوا بين الأخبار

على حسب ما فهموه .

وقد قال في البداية : " إنه قلما يتفق فهمان على جمع واحد ، ومن أراد الوقوف

على جلية الحال ، فليطالع المسائل الفقهية الخلافية ، التي ورد فيها أخبار مختلفة ، يطلع

على ما ذكرنا - انتهى " .

ثم إن أهل الدراية ، قد جعلوا من أمثلة المختلف من أحاديث الأحكام ،

حديث " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا " ، وحديث " خلق الله الماء طهورا ، لا

ينجسه شئ إلى ما غير طعمه أو لونه أو ريحه " ، فإن الأول ظاهر في طهارة القلتين ،

تغير أم لا ، والثاني ظاهر في طهارة غير المتغير سواء كان قلتين أو أقل .

ومن أحاديث غير الأحكام حديث " لا يورد ممرض على مصح " وحديث

" فر من المجذوم فرارك من الأسد " مع حديث " لا عدوى " وبيان ذلك أن " يورد "

- بكسر الراء - مضارع أورد ، أي عرضه على الماء ومفعوله محذوف . و " ممرض " -

بإسكان الميم الثانية ، وكسر الراء - صاحب الإبل المراض ، من أمرض الرجل إذا

وقع في ماله المرض . والمصح - بكسر الصاد - صاحب الإبل الصحاح ، والمعنى أنه

لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على الإبل الصحاح ، أي فوقها من جانب الماء

الجاري ، حيث يجري سؤر المراض ، فتشربه الصحاح ، فتتمرض . ووجه مخالفة

الخبرين الأولين للثالث ، دلالتهما على إثبات سراية المرض من المريض إلى غيره .

ونفي الثالث السراية . وقد جمعوا بين الخبرين بوجوه :

أحدها : ما عن ابن الصلاح من العامة ، من أن هذه الأمراض لا تعدي

بطبعها ، لكن الله تعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه . وقد

يتخلف ذلك عن سببه كما في غير من الأسباب .

ثانيها : ما عن شيخ الإسلام ، من أن نفي العدوي باق على عمومه والأمر

بالفرار إنما هو من باب سد الذرايع ، لئلا يتفق للذي يخالطه شئ من ذلك بتقدير الله

تعالى ابتداء ، لا بالعدوى المنفية ، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوي