دراسات في علم الدراية — الصفحة ٤٦

فالكلية لا وجه لها بل اللازم الإدارة مدار الرجحان في الموارد الجزئية .

وأما تنصيص المعصوم عليه السلام برد الشاذ ، فمنصرف إلى غير صورة حصول

الرجحان له ، فتأمل جيدا .

3 - قبول الشاذ مطلقا ، لأنه لازم وثاقة راويه .

الثانية المنكر : وهو ما رواه غير الثقة ، مخالفا لما رواه جماعة ، ولم يكن له إلا

إسناد واحد .

ومنها : المسلسل ، وهو ما تتابع رجال إسناده ، واحدا فواحد إلى منتهى

الإسناد ، على صفة واحدة وحالة واحدة ، للرواة تارة وللرواية أخرى .

وصفات الرواة وأحوالهم ، إما قولية أو فعلية أو هما معا . وصفات الرواة ، إما

تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو أمكنتها .

ومنها : المزيد ، وهو الحديث الذي زيد فيه على سائر الأحاديث المروية في

معناه ، والزيادة تقع تارة في المتن ، بأن يروى فيه كلمة زائدة تتضمن معنى

لا يستفاد من غيره ، وأخرى في الإسناد ، بأن يرويه بعضهم بإسناد مشتمل على ثلاثة

رجال معينين مثلا ويرويه الآخر بأربعة ، تخلل الرابع بين الثلاثة .

أما الأول - وهو المزيد في المتن - فمعتمد مقبول إن كانت الزيادة من الثقة ،

حيث لا يقع المزيد منافيا لما رواه غيره من الثقاة ، ولو كانت المنافاة في العموم

والخصوص ، بأن يكون المروي بغير زيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا أو بالعكس ،

فيكون المزيد حينئذ كالشاذ وقد تقدم حكمه .

مثاله حديث " وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا " فهذه الزيادة تفرد

بها بعض الرواة ، ورواية الأكثر " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " . فما رواه الجماعة

عام لتناوله لأصناف الأرض من الحجر والرمل والتراب ، وما رواه المنفرد بالزيادة

مخصوص بالتراب ، وذلك نوع من المخالفة يختلف به الحكم .

وأما الثاني : وهو المزيد في الإسناد ، كما إذا أسنده وأرسلوه ، أو وصله

وقطعوه ، أو رفعه إلى المعصوم عليه السلام ووقفوه على من دونه ، ونحو ذلك ، وهو

مقبول ، كمزيد المتن غير المنافي ، لعدم المنافاة ، إذ يجوز اطلاع المسند والموصل والرافع