دراسات في علم الدراية — الصفحة ٤٥

قوله عليه السلام في المرفوعة " ودع الشاذ النادر " .

وأما المحفوظ ، فهو في أهل اصطلاح الدراية ما كان في قبال الشاذ ، من الراجح

المشهور .

وأما المعروف ، فهو في الاصطلاح ما كان في قبال المنكر ، من الرواية الشائعة .

وأما المنكر والمردود ، فهما أيضا مترادفان - على ما يظهر من كلمات أهل -

الدراية والحديث - .

فهنا أربع عبارات : الشاذ والمحفوظ والمنكر والمعروف . وقد عرفت المراد

بالمحفوظ والمعروف . وإن تأملت ، بأن لك الفرق بينهما وبين المشهور ، وأنهما أخص

منه . فإن المشهور ، ما شاع روايته ، سواء كان في مقابله رواية أخرى شاذة غير شائعة ،

أم لا ، بخلاف المحفوظ ، فإنه خصوص المشهور الذي في قباله حديث شاذ ، والمعروف

خصوص المشهور الذي في قباله حديث منكر ، فبقيت عبارتان :

الأولى : الشاذ وهو على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث ، هو ما رواه

الثقة مخالفا لما رواه جماعة ، ولم يكن له إلا اسناد واحد . فخرج بقيد الثقة ، والمنكر والمردود

وبقيد المخالفة ، المفرد بأول معنييه المزبورين ، وبقيد اتحاد الإسناد ، المتن الواحد

المروي بسندين أو أكثر فإنه ليس بشاذ . ثم إن كان راوي المحفوظ المقابل للشاذ

أحفظ أو أضبط أو أعدل من راوي الشاذ ، سمي ذلك الشاذ ، بالشاذ المردود ،

لشذوذه ومرجوحيته لفقده للأوصاف الثلاثة ، وإن انعكس ، فكان الراوي للشاذ

أحفظ للحديث أو اضبط له أو أعدل من غيره من رواة مقابله ، ففيه أقوال :

1 - عدم رده . اختاره جماعة ، منهم ثاني الشهيدين في " البداية " ، نظرا إلى

أن في كل منهما صفة راجحة وصفة مرجوحة فيتعارضان فلا ترجيح .

2 - رده مطلقا . لأن نفس اشتهار الرواية ، من أسباب قوة الظن بصدقها

وسقوط مقابلها ، مضافا إلى تنصيص المعصوم عليه السلام بكون الشهرة مرجحة ، وأمره

برد الشاذ النادر من دون استفصال .

ويمكن الجواب عن الأول ، بمنع سببية الشهرة لقوة الظن ، حتى في صورة

كون راوي الشاذ أحفظ أو أضبط أو أعدل ، بل قد يقوى الظن حينئذ بصدق الشاذ ،