دراسات في علم الدراية — الصفحة ٣٦

الفسق في العدالة .

ومنهم من اعتبر الموثق أيضا ، نظرا إلى ورود الأمر بالعمل بأخبار بني فضال .

الفصل الخامس : انهم قد اصطلحوا عبارات اخر غير ما مر في الفصلين

السابقين ( من تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد وأقسامها ) لمعان شتى لابد من التعرض

لها وهي على قسمين :

الف - ما يشترك فيه الأقسام الأربعة المزبورة في الفصل السابق ( من

الصحيح والحسن والموثق والضعيف ) إما جميعها ، أو بعضها بحيث لا يختص

بالضعيف .

ب - ما يختص بالضعيف .

وههنا مقامان ، الأول : في العبارات المشتركة :

فمنها : المسند ، وقد عرفوه بأنه ما اتصل سنده بذكر جميع رجاله في كل مرتبة

إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام من دون أن يعرضه قطع بسقوط شئ منه . وفي

البداية " إن أكثر ما يستعمل المسند ، فيما جاء عن النبي ( ص ) قال : وربما أطلقه بعضهم

على المتصل مطلقا ، وآخرون على ما رفع إلى النبي ( ص ) وإن كان السند منقطعا

- انتهى " .

قلت : قد استقر اصطلاح الخاصة على ما سمعت تعريفهم إياه به ، وعليه

فمن شرط المسند أن لا يكون في إسناده " أخبرت عن فلان " ولا " حدثت عن فلان "

ولا " بلغني عن فلان " ولا " أظنه مرفوعا " ولا " رفعه فلان " كما هو واضح .

ومنها : المتصل : ويسمى الموصول أيضا ، وهو على ما صرح به جمع : ما اتصل

سنده بنقل كل راو عمن فوقه ، سواء رفع إلى المعصوم ( ع ) كذلك أو وقف على غيره ،

فهو لا يخص بالانتهاء إلى المعصوم ( ع ) أو غيره ممن هو صاحب الخبر . وفي البداية : " أنه قد

يخص بما اتصل إسناده إلى المعصوم ( ع ) أو الصحابي ، دون غيرهم " هذا مع الإطلاق

أما مع التقييد فجائز مطلقا .

ومنها : المرفوع : وله إطلاقان : أحدهما : ما سقط من وسط سنده أو آخره واحد

أو أكثر ، مع التصريح بلفظ الرفع ، كأن يقال : " روى الكليني ( ره ) عن علي بن -