دراسات في علم الدراية — الصفحة ٢٧

وكيف كان فالأصحاب لم يعتبروه في اصطلاحهم عدم الشذوذ .

ومنها : عدم كونه معللا . اشترطه جمع من العامة ، مريدين بالمعلل ما اشتمل

على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلا الماهر ، كالإرسال فيما ظاهره الاتصال

أو مخالفته لصريح العقل أو الحس .

ثم إن جمعا قد قسموا الصحيح إلى ثلاثة أقسام : أعلى وأوسط وأدنى .

فالأعلى : ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالعلم ، أو بشهادة عدلين ، أو في

البعض بالأول وفي البعض الآخر بالثاني .

والأوسط : ما كان اتصاف الجميع بما ذكر بقول عدل يفيد الظن المعتمد أو

كان اتصاف البعض به بأحد الطرق المزبورة في الأعلى والبعض الآخر بقول العدل

المفيد للظن المعتمد .

والأدنى : ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي ، وكذا إذا كان

صحة بعضه بذلك والبعض الآخر بالظن المعتمد أو العلم أو شهادة عدلين .

تذييل : قال الشهيد الثاني ( ره ) في البداية وغيره ما معناه " انه قد يطلق

الصحيح عندنا على سليم الطريق من الطعن بما ينافي كون الراوي إماميا عدلا ، وإن

اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع وبهذا الاعتبار يقولون كثيرا : روى ابن

أبي عمير في الصحيح كذا وفي صحيحته كذا ، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة

ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا . وبالجملة قد يطلقون الصحيح على ما كان رجال

طريقه المذكورون فيه عدولا إماميين وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك ، حتى أطلقوا

الصحيح على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي بسبب صحة السند إليه فقالوا :

في صحيحة فلان ، ووجدناها صحيحة بمن عداه . وفي " الخلاصة " وغيرها أن طريق الفقيه

إلى معاوية بن ميسرة وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبد الأعلى مولى

آل سام ، صحيح ، مع أن الثلاثة الأول لم ينصوا عليهم بتوثيق ولا غيره ، والرابع لم يوثقه

وإن ذكره في القسم الأول ، وكذلك نقلوا الاجماع على تصحيح ما يصح عن أبان

ابن عثمان مع كخونه فطحيا وهذا كله خارج عن تعريف الصحيح الذي ذكروه . ثم في هذا

الصحيح ما يفيد فائدة الصحيح المشهور كصحيح أبان ، ومنه ما يراد منه وصف