دراسات في علم الدراية — الصفحة ٢٦

لجواز أن تكون مصنوعة - انتهى " .

وبالجملة ، فعلى هذا الاصطلاح جرى أئمة المحدثين الثلاثة وغيرهم ، ولذا

أن ابن بابويه ( ره ) في " كتاب " من لا يحضره الفقيه " قد حكم بصحة ما أورده فيه مع

عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين ، وقيل : إن الذي أجلا المتأخرين إلى

العدول عن طريقة القدماء ووضع هذا الاصطلاح تطاول الأزمنة بينهم وبين الصدر

الأول واندراس بعض الأصول المعتمدة لتسلط الجائرين والظلمة من أهل الضلال ،

والخوف من أظهارها وانتساخها والتباس المأخوذ من الأصول المعتمدة بغيرها واشتباه

المتكررة منها بغير المتكرر ، وخفاء كثير من القرائن ، فإن ذلك كله ألجأهم إلى قانون

يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح على أن التوثيق

والتعديل كأن أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضا ، وكيف كان :

فالنوع الأول : الصحيح :

وقد عرفه جمع منهم الشهيد الثاني ( ره ) في البداية بأنه ما اتصل سنده إلى

المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة ، قال :

فخرج " بالاتصال " السند المقطوع في أي مرتبة اتفقت ، فإنه لا يسمى صحيحا وإن

كان رواته من رجال الصحيح ، وشمل قوله : " إلى المعصوم عليه السلام " النبي

والإمام عليهم السلام ، وخرج بقوله : " بنقل العدل " الحسن . وبقوله " الإمامي "

الموثق . وبقوله : " في جميع الطبقات " ما اتفق فيه واحد بغير الوصف المذكور ، فإنه

بسببه يلحق ما يناسبه من الأوصاف ، لا بالصحيح . وربما زاد بعضهم قيودا اخر :

فمنها : أن يكون العدل ضابطا ، نظرا إلى أن من كثر الخطأ في حديثه استحق

الترك ، وأنت خبير بأن قيد العدل يغني عن ذلك لأن المغفل المستحق للترك لا يعدله

أهل الرجال ، وأيضا فالعدالة تستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساهله عند

التحمل والأداء . نعم ، لو زيد قيد الضابط توضيحا لكان أمتن .

ومنها : أن لا يعتريه شذوذ ، اعتبره جمهور العامة وأنكر ذلك أصحابنا ، نظرا

إلى أن الصحة بالنظر إلى حال الرواة ، والشذوذ أمر آخر مسقط للخبر عن الحجية ، ولذا

قال بعض من عاصرناه : إن عدم الشذوذ شرط في اعتبار الخبر ، لا في تسميته صحيحا .